جلالة الملك يدعو لاعتماد مبكر للمنظومة الانتخابية قبل نهاية 2025

دعا الملك محمد السادس، في خطاب عيد العرش، إلى ضرورة الانتهاء من إعداد المنظومة القانونية المنظمة للانتخابات التشريعية المقبلة قبل نهاية سنة 2025، في خطوة تهدف إلى ضمان الوقت الكافي لبناء توافق سياسي واسع وتفادي الخلافات التي قد تبرز مع اقتراب موعد الاقتراع.
وأكد جلالة الملك خلال خطابه، أنه وجه وزارة الداخلية إلى الانخراط مبكرا في المشاورات مع الفاعلين السياسيين، قصد الإعداد الجيد لهذه المحطة الانتخابية، وتوفير مناخ شفاف ونزيه يرسخ المسار الديمقراطي للمملكة.
وفي هذا السياق، يرى عدد من الباحثين أن تحديد أجل زمني لاعتماد الإطار القانوني للانتخابات من شأنه أن يعزز الثقة في العملية السياسية، ويجنب التعديلات المتأخرة التي عادة ما تثير الجدل، كما حدث قبيل انتخابات 2021.
كما أشاروا إلى أن اعتماد القوانين في وقت مبكر يسمح بفصلها عن الحسابات السياسية الضيقة، خاصة في ظل النقاشات الجارية بشأن ملفات تشريعية أخرى مثل مدونة الأسرة ومشاركة الجالية المغربية في الخارج.
ويرى محللون أن هذه الدعوة تعكس أيضا رغبة في تعزيز تخليق الحياة السياسية، من خلال إرساء منظومة انتخابية تضمن المنافسة الشريفة، وتستجيب لمقتضيات الدستور الذي ينص على ضمان نزاهة الانتخابات، كما اعتبروا أن هذه الخطوة تكتسي أهمية خاصة في ظل التحديات المطروحة، مثل عزوف الشباب، وضعف تمثيلية النساء، والتراشقات السياسية التي تطبع المشهد الحزبي.
ومن زاوية أخرى، اعتبر عدد من الأساتذة الجامعيين أن جلالة الملك، من خلال هذا التوجيه، يسعى إلى تحصين المسار الديمقراطي والمؤسساتي، والتأكيد على أهمية الاستقرار التشريعي قبيل الدخول في استحقاقات حاسمة ستحدد ملامح المرحلة المقبلة في البلاد، خاصة في ظل مشاريع اقتصادية واجتماعية كبرى لا تحتمل تعطيلها بخلافات انتخابية.