تشهد الساحة السياسية المغربية في الآونة الأخيرة حراكا داخليا متصاعدا داخل عدد من الأحزاب، تقوده مناضلات مخضرمات عبرن عن رفضهن لما يعتبرنه تمييزا وإقصاء ممنهجا داخل هياكل التنظيمات الحزبية. هذا الغليان يرتكز على مطالب بوقف منح التزكيات الانتخابية لأقارب وصديقات قيادات حزبية، في سياق الاستعداد للاستحقاقات التشريعية المقبلة. ويعزو مراقبون هذا الاحتقان إلى ممارسات وصفت ب"توريث المقاعد البرلمانية"، حيث استفادت في دورات سابقة بنات وأقارب وصديقات شخصيات سياسية بارزة من الترشح عبر اللوائح الجهوية، دون مراعاة لمعيار الاستحقاق أو تراكم التجربة الحزبية. وترى أصوات نسائية بارزة أن هذه الممارسات تفرغ العمل الحزبي من جوهره وتخل بمبادئ تكافؤ الفرص، مما يسيء لصورة الأحزاب ويقوض ثقة المناضلين، خصوصا أولئك الذين أفنوا سنوات في خدمة مشاريعها الميدانية. وتؤكد المناضلات أن منح التزكيات على أسس قرابية أو علاقات شخصية يفاقم الإحباط بين الكفاءات الحقيقية، ويغذي الشعور بالغبن، داعيات إلى جعل الانتخابات المقبلة محطة لإعادة الاعتبار للمناضلين الجادين، رجالا ونساء، ممن أثبتوا التزامهم بخدمة قضايا المواطنين بعيدا عن الولاءات الضيقة التي أضعفت النسيج الحزبي وأساءت إلى صورة السياسة لدى الرأي العام.