حفر آبار عشوائي يهدد الأمن المائي بالمغرب

نبه المرصد المغربي لحماية المستهلك (OMPC) إلى خطورة تزايد ظاهرة حفر الآبار بطريقة غير قانونية باستعمال "الصوندات" في عدد من المناطق، خاصة بجهة مراكش-آسفي، محذرا من انعكاساتها السلبية على البيئة والمخزون الجوفي للمياه، في ظل توالي سنوات الجفاف.
وأكد المرصد، في بيان أصدره أن هذه الممارسات تساهم في استنزاف خطير للموارد المائية الجوفية، ما يشكل تهديدا مباشرا للأمن المائي والغذائي والاقتصادي، داعيا إلى تطبيق القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء الذي ينص على غرامات وعقوبات ضد المنقبين عن المياه دون ترخيص من وكالات الأحواض المائية.
كما شدد على ضرورة تفعيل مقتضيات القانون الجنائي في ما يتعلق بالجرائم التي تمس بالأمن البيئي، والتي قد تصل عقوباتها إلى الحبس والغرامة.
وفي سياق الحلول، دعا المرصد إلى:
إحداث سجل وطني للمقاولين المزاولين في حفر الآبار مع ترقيم آلياتهم، ومنع غير المسجلين من ممارسة النشاط.
إطلاق منصة رقمية للتبليغ عن الحفر المشبوه.
متابعة الوسطاء والممولين وشبكات "السماسرة" قضائيا.
تسهيل المساطر الإدارية لصغار الفلاحين الراغبين في الحصول على التراخيص القانونية.
ولفت المرصد الانتباه إلى انتشار حملات جمع تبرعات على شبكات التواصل الاجتماعي لتمويل مشاريع حفر آبار "خيرية" دون تراخيص، معتبرا أن بعض هذه المبادرات استغلت بشكل سلبي، إذ تبين أن بعض الآبار المحفورة كانت سطحية وغير صالحة للاستعمال، أو جرى إنجازها في مناطق غير مناسبة جيولوجيا، قبل أن تردم لاحقا دون إرجاع الأموال للمتبرعين.
كما دعا المرصد وكالات الأحواض المائية إلى القيام بمهامها الرقابية، من خلال تتبع التراخيص، ومراقبة احترام الشروط القانونية، وإنجاز دراسات هيدرولوجية تقيم الموارد المائية وتضمن استدامتها، فضلا عن التنسيق مع السلطات المحلية لمواجهة الحفر العشوائي وردم الآبار غير المرخصة.