بنسعيد : مشروع إعادة تنظيم قطاع الصحافة ما يزال في طور التجويد

قال محمد المهدي بنسعيد، وزير الثقافة والشباب والتواصل، إن مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة ما يزال في مساره التشريعي ولم يصل بعد إلى محطته النهائية، مبرزا أن المقترح الحكومي بصيغته الحالية قد تكون له إيجابيات وسلبيات، على أن تستمر السلطات المقبلة في تحسين وتجويد الإطار القانوني المنظم للمجال.
وأوضح الوزير، خلال عرضه لمضامين المشروع أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين صباح الاثنين، أن الصيغة السابقة التي تضمنتها مدونة الصحافة والنشر بدت في البداية مشجعة، غير أن تجربة التنظيم الذاتي أظهرت عدة ملاحظات ونقائص، معتبرا أن التطور الذي يشهده القطاع الإعلامي يفرض تكييف الآليات بما يتناسب مع التحولات.
وشدد المسؤول الحكومي على أن النموذج المغربي ليس نسخة من أي تجربة دولية، إذ تختلف أشكال تنظيم المجالس المهنية من بلد إلى آخر، مشيرا إلى أن أغلب الدول تعتمد التعيين بينما يحرص المغرب على مبدأ الانتخاب.
وتضمن المشروع مجموعة من التعديلات، من أبرزها إحداث جهاز جديد تحت مسمى "الجمعية العامة" يضم جميع أعضاء المجلس، وتتولى المصادقة على برنامج العمل السنوي، ميزانية المؤسسة، النظام الداخلي، وميثاق أخلاقيات المهنة، إلى جانب النظر في مشاريع القوانين والآراء ذات الصلة بالقطاع.
كما نص المشروع على تعديلات إجرائية مهمة، من بينها نقل صلاحية البت في العزل من المجلس إلى الجمعية العامة، وتوسيع وسائل التبليغ، وتقليص أجل الاستدعاء للاجتماعات من 15 إلى 7 أيام، بالإضافة إلى منع إعادة الترشح على الأعضاء الذين يثبت في حقهم الغياب المتكرر أو الإخلال بالمهام.
وفي ما يخص العقوبات، أكد بنسعيد أن النص الجديد ينص على نشر القرارات التأديبية بعد صيرورتها نهائية، مع إحداث سجل خاص بها، بما يعزز مبدأ الشفافية ويتيح للرأي العام متابعة المخالفات المرتكبة، كما شدد على تجريم ممارسة الصحافة بعد سحب البطاقة المهنية، حيث يفرض القانون عقوبات منصوص عليها في التشريع الخاص بالصحافيين المهنيين، مع إلزام رئيس المجلس بإخبار النيابة العامة في حالة رفض الصحافي تسليم بطاقته بعد صدور قرار السحب.