* أسست مجموعة من التنظيمات السياسية والحقوقية والمدنية، أمس الأحد، بمقر الونفدرالية الديمقراطية للشغل، اللجنة وطنية للتضامن مع المحامي محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام. وتأتي هذه الخطوة في سياق متابعة قضائية يتعرض لها الغلوسي بناءً على شكاية من نائب برلماني، ينتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بينما يواجه هذا الأخير نفسه في متابعة قضائية بمراكش في ملفات تتعلق بشبهات "فساد مالي". ومن المقرر أن يمثل الغلوسي أمام المحكمة الابتدائية بمراكش يوم 19 شتنبر الجاري، في محاكمة يعتبرها المتضامنون مع الغلوسي، "محاولة لتكميم الأصوات المناهضة للفساد". ويتابع المحامي الغلوسي بتهم تتعلق ب"التشهير وتسريب معطيات ضدا على سرية التحقيق". وقد حضر هذا الجمع عدد من الفعاليات الحزبية والنقابية والحقوقية التي عبرت عن استنكارها لما يتعرض له الغلوسي من مضايقات وشكايات، معلنين عن تضامنهم ومساهمتم الفعالة في دعم مختلف أشكال التضامن والمساندة، وقد توافق المؤسسون في ختام هذا الجمع العام على تسطير برنامج احتجاجي سيتم الاعلان عنه في الأيام المقبلة. *صحفي متدرب