عاد الجدل السياسي في المغرب حول إصلاح المنظومة الانتخابية، حيث طرحت عدة أحزاب فكرة جعل البطاقة الوطنية للتعريف الوسيلة الوحيدة للتصويت، بدل الاعتماد على بطاقة الناخب التقليدية، معتبرة أن هذا الإجراء قد يسهم في رفع نسب المشاركة ويعيد الثقة في العملية الديمقراطية. من جانبه شدد الحزب الاشتراكي الموحد خلال تقديم مذكرته الانتخابية الاثنين، على أن استمرار نظام التسجيل في اللوائح يحرم أكثر من ثمانية ملايين مواطن من حقهم في الاقتراع، رغم توفرهم على البطاقة الوطنية. وانتقد ما وصفه ب"الاختلالات البنيوية" في اللوائح، مثل تكرار الأسماء أو إدراج متوفين، مؤكداً أن تجاوز هذه الإشكالات لن يتم إلا باعتماد البطاقة الوطنية مباشرة للتصويت. من جهتها، دعت فيدرالية اليسار الديمقراطي إلى التسجيل التلقائي لكل من يتوفر على البطاقة الوطنية، مع رقمنة اللوائح الانتخابية وتبسيط إجراءات الطعن، مشددة على أن ذلك يوسع المشاركة ويحد من العراقيل الإدارية، إلى جانب فرض عقوبات على أي تلاعب بحقوق الناخبين.