موقف إفريقي متجدد يدعم سيادة المغرب وحكمه الذاتي بالصحراء

أكدت جمهورية إفريقيا الوسطى، باسم تحالف يضم 40 دولة، خلال أشغال الدورة ال60 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، دعمها الواضح لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية وللمبادرة المغربية للحكم الذاتي التي سبق لمجلس الأمن أن وصفها بالجدية وذات المصداقية.
وأوضح ممثل هذا التحالف أن العلاقة بين الدول الأعضاء من جهة، ومجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية من جهة أخرى، يجب أن تبقى في إطارها الثنائي المحدد، بعيدا عن أي محاولات لتسييس النقاشات داخل الهيئة الأممية بما قد يعرقل دورها الأساسي.
كما سلط المتحدث الضوء على الدينامية التنموية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية، مبرزا أن افتتاح قنصليات عامة في مدينتي العيون والداخلة يجسد تزايد اعتراف المجتمع الدولي بمغربية الصحراء، ويشكل في الوقت نفسه عاملا محفزا للتعاون الإقليمي وجذب الاستثمارات وتعزيز التنمية على المستويين الجهوي والقاري.
وشدد الدبلوماسي على أن معالجة قضية الصحراء المغربية تظل من صميم اختصاص مجلس الأمن، مبرزاً أن مبادرة الحكم الذاتي تظل الخيار الواقعي والعملي للتوصل إلى حل سياسي نهائي ودائم. كما جدد التأكيد على دعم الجهود الرامية إلى استئناف المسار الأممي عبر موائد جنيف المستديرة، انسجاماً مع قرارات المجلس الأخيرة، وعلى رأسها القرار 2756 الصادر في أكتوبر 2024.
واختتم ممثل جمهورية إفريقيا الوسطى كلمته بالتأكيد على أن الدول الأربعين المنضوية في هذا التكتل متمسكة بالحل السلمي القائم على التوافق وبالمبادرة المغربية، داعيا الوفود المشاركة إلى الاطلاع على البيان الكامل للمجموعة.