في خطوة جديدة وصادمة، أعاد ملف وفاة الطفل محمد بويسلخن، المعروف إعلاميا ب"الطفل الراعي"، إلى الواجهة، بعدما قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرشيدية إعادة استخراج جثة الضحية لإخضاعها لتشريح طبي جديد، خلال ثالث جلسات التحقيق. ويأتي هذا القرار استجابة لمطالب أسرة الطفل، التي لا تزال تشكك في فرضية الوفاة الطبيعية، وتصر على كشف الحقيقة الكاملة وراء وفاة ابنها، معتبرة أن هناك احتمالية لوجود أسباب غير طبيعية أو فعل إجرامي قد يكون تسبب في المأساة. وأكد المحامي المكلف بالدفاع عن الأسرة أن القرار يشمل إعادة نبش قبر الطفل وإجراء تشريح شامل يهدف إلى تحديد السبب الحقيقي للوفاة والكشف عن أي علامات إصابات جسدية أو اعتداء محتمل. كما تضمن القرار استدعاء عدد من الشهود الجدد الذين تراهم العائلة ضروريين لفهم ملابسات الحادث بشكل كامل. وأشار المحامي إلى أن هذه الخطوة جاءت بناء على طلب مباشر من والدي الطفل، اللذين يصران على معرفة الحقيقة كاملة، ويؤكدان شعورهما بأن وفاة ابنهما قد تكون نتيجة فعل متعمد. وأضاف أن الأهل يعيشون صراعا داخليا بين الحزن العميق لفقدان فلذتهم وبين رغبتهم في تحقيق العدالة، وهو ما جعل القضية تحظى بمتابعة واسعة في الأوساط الإعلامية والرأي العام المحلي. و تثير هذه التطورات العديد من التساؤلات، حيث ينتظر المواطنون نتائج التشريح الطبي الجديد، التي قد تكشف عن معلومات مفصلية تغير مجرى التحقيق، بالإضافة إلى استجواب الشهود الجدد الذي يمكن أن يسلط الضوء على خيوط غامضة في القضية. و يبقى السؤال الأبرز: هل ستؤكد نتائج التشريح فرضية الوفاة الطبيعية، أم ستكشف عن تدخل بشري أدى إلى مأساة هزت المجتمع المغربي؟