ترحيل تدريجي للقاصرين المغاربة من سبتة المحتلة وسط إجراءات أمنية مشددة

شهدت مدينة سبتة المحتلة، أمس الأحد، انطلاق أولى عمليات ترحيل القاصرين المهاجرين نحو مناطق مختلفة في شبه الجزيرة الإيبيرية، في خطوة وصفتها السلطات الإسبانية بالمهمة ضمن خطة الطوارئ التي اعتمدتها الحكومة لتخفيف الضغط على مراكز الإيواء بالمدن الحدودية وجزر الكناري.
وأفادت صحيفة "El Faro de Ceuta" بأن أول المستفيدين من هذه العملية هو قاصر مغربي يبلغ من العمر 17 سنة، غادر ميناء سبتة صباح الأحد على متن باخرة متجهة إلى قرطبة، برفقة أحد المربين، في ظروف تراعي الخصوصية وتجنب أي تغطية إعلامية استعراضية.
وأكدت المصادر الرسمية أن الترحيل سيتم تدريجيا، مع معالجة ملفات كل قاصر على حدة لضمان عدم تحويل العملية إلى تحركات جماعية قد تثير جدلا سياسيا أو ضغطا إضافيا.
وينص المرسوم الملكي رقم 2/2025 على مسارين مختلفين: الأول يمنح مهلة 15 يوما لتسوية ملفات القاصرين الذين دخلوا بعد إعلان حالة الطوارئ، والثاني يحدد أربعة أشهر للقاصرين المتواجدين مسبقا في المناطق الحدودية.
وتستضيف سبتة حاليا أكثر من 600 قاصر في وضع وصفته السلطات بأنه غير مستدام، ما دفع إلى إطلاق هذه الآلية لتوزيعهم على باقي الأقاليم الإسبانية.
وفي هذا الإطار، أعلنت حكومة أراغون تخصيص 100 مكان لاستقبال جزء من القاصرين ضمن 251 مقعدا خصصتها الحكومة المركزية، فيما تم تلقي 22 طلبا لنقل قاصرين من جزر الكناري وسبتة ومليلية، بينهم فتاة واحدة.
كما بدأت حكومة الأندلس التواصل مع وزارة الطفولة والشباب لتحديد الطاقات الاستيعابية المتاحة لديها، انسجاما مع خطة التوزيع الوطنية.
وشدد كاتب الدولة للشباب والطفولة، روبين بيريث، خلال زيارة إلى سبتة، على أن العملية تهدف إلى تطبيع وضعية القاصرين المهاجرين مع ضمان احترام كافة الإجراءات القانونية والإنسانية، قائلا: "المساطر الإدارية منسقة بشكل يضمن سير العملية بسلاسة، والمستفيدون سيخضعون لكافة الضمانات خلال رحلاتهم".
ويعد هذا الترحيل الأول من نوعه دليلا عمليا على بدء تنفيذ المرسوم الملكي الجديد، الذي يهدف إلى تخفيف الضغط على مراكز الإيواء في سبتة وجزر الكناري ومليلية، وتمكين القاصرين من إعادة إدماجهم في ظروف أكثر استقرارا داخل شبه الجزيرة الإيبيرية، مع التعامل مع الملف باعتباره قضية إنسانية تضمن الخصوصية والكرامة لكل طفل.