الحكومة الإسبانية تتجه نحو الكشف عن خريطة توزيع القاصرين المهاجرين في سبتة ومليلة المحتلتين

تستعد الحكومة الإسبانية، يوم الأربعاء 28 ماي الجاري، للكشف عن خريطة مفصلة لتوزيع القاصرين المهاجرين غير المصحوبين، حسب الطاقة الاستيعابية لكل إقليم، وذلك خلال اجتماع للجنة الطفولة والمراهقة، في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغط المتزايد على مناطق العبور الأولى، وعلى رأسها مدينتا سبتة ومليلية المحتلتان وجزر الكناري.
وتندرج المبادرة، ضمن خطة لإعادة التوزيع العادل بين الأقاليم، تسعى إلى مواجهة حالة الاكتظاظ غير المسبوقة في مراكز الإيواء، وتفعيل ما تصفه الحكومة ب"حالة الطوارئ الهجرية"، في الحالات التي يتجاوز فيها عدد القاصرين المهاجرين ثلاث مرات الطاقة العادية لنظام الحماية المحلي.
وبموجب هذه الخطة، يُطلب من الأقاليم أو المدن التي تعاني من ضغط استثنائي، وعلى رأسها سبتة ومليلية المحتلتين، التقدم بطلب رسمي لتفعيل "حالة الطوارئ"، على أن تبت السلطات الإسبانية في هذا الطلب خلال أجل أقصاه خمسة أيام. وعند المصادقة، تتولى الإدارة العامة للدولة تحديد الأقاليم التي ستستقبل هؤلاء القاصرين، بهدف إعادة التوازن وضمان حماية فعالة للأطفال.
وتأتي هذه الإجراءات بعد اجتماع استثنائي انعقد في 5 ماي الجاري، وشهد نقاشًا محتدمًا استمر أربع ساعات، عبرت خلاله عدد من الحكومات المحلية التي يقودها الحزب الشعبي عن رفضها لما وصفته ب"المعايير القسرية والاعتباطية" المعتمدة من قبل حكومة بيدرو سانشيث.
ومن جهتها، شددت وزيرة الطفولة والشباب، سيرا ريغو، على أن الاجتماع المرتقب هو محطة تمهيدية لمؤتمر قطاعي في يونيو المقبل، يمكن خلاله عرض مقترحات لتعديل المرسوم-القانون المنظم لخطة التوزيع، شرط أن يتم ذلك بالتوافق بالإجماع كما يفرضه القانون الإسباني.
وفي سياق متصل، أثارت الوزيرة انتباه الرأي العام الإسباني، إلى عدم التزام بعض الأقاليم بتقديم بياناتها الرسمية حول أعداد القاصرين، وخصت بالذكر حكومة أراغون التي امتنعت عن إرسال الأرقام، ووصفت ذلك ب"العصيان الإداري"، ما دفع الحكومة المركزية إلى رفع طعن أمام المحكمة الدستورية، إلى جانب دعوى إدارية أخرى أمام المحكمة العليا على خلفية خرق المادة 35 من قانون الهجرة.
وتطمح الحكومة الإسبانية إلى الشروع في عمليات ترحيل القاصرين المهاجرين خلال فصل الصيف، وهي خطوة نالت دعم رئيس حكومة جزر الكناري، فرناندو كلافيخو، الذي حذر من "أوضاع الاختناق الصعبة" التي يعانيها هؤلاء القاصرون في الجزر، واصفًا الوضع ب"المأساوي".
في المقابل، يظل ملف القاصرين في سبتة ومليلية المحتلتين محط نقاش دائم في العلاقة المغربية-الإسبانية، بالنظر إلى قرب المدينتين من الحدود الشمالية للمغرب، وتحولهما إلى نقط عبور رئيسة لقوافل المهاجرين، ما يجعل مسألة حماية القاصرين مسؤولية إنسانية وسياسية تتقاطع فيها الاعتبارات الأمنية والحقوقية بين البلدين.