قدم رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، صباح اليوم الاثنين، استقالته إلى الرئيس إيمانويل ماكرون، وفق ما أعلنه قصر الإليزيه في بيان رسمي، في خطوة تعكس حجم الاضطراب السياسي الذي تشهده فرنسا منذ أشهر. وفي تصريح مقتضب عقب استقالته، قال لوكورنو: "لا يمكن أن أكون رئيس وزراء عندما لا تستوفى الشروط"، موضحا أن "الظروف لم تكن مواتية لتولي هذا المنصب"، مشيرا إلى أنه حاول بناء توافق مع النقابات والأحزاب السياسية للخروج من حالة الجمود، لكن "كل طرف تشبث بموقفه ورفض تقديم أي تنازلات". ويأتي رحيل لوكورنو بعد أقل من شهر على تعيينه، حيث كان قد كلف في التاسع من شتنبر الماضي بتشكيل حكومة جديدة، غير أن تشكيلته التي أعلن عنها مساء الأحد أثارت جدلا واسعا داخل الأوساط السياسية، إذ اعتبرتها المعارضة "نسخة باهتة من الحكومات السابقة" وغير قادرة على إنهاء الانقسام. وتضم الحكومة التي تم الكشف عنها أمس 18 وزيرا، من بينهم تسع نساء، وشهدت استمرار عدد من الوجوه القديمة مثل رشيدة داتي في حقيبة الثقافة، وبرونو روتايو في الداخلية، وجان نويل بارو في الخارجية، بينما تولى برونو لومير وزارة الجيوش بعد أن شغل سابقا حقيبة الاقتصاد، التي أسندت الآن إلى رولان لوسكور. و من جهته، دعا حزب الجمهوريين المحافظ، الذي ينتمي إليه بعض وزراء الحكومة، إلى اجتماع طارئ اليوم الاثنين لبحث الوضع، في حين حذرت رشيدة داتي الحزب من الانسحاب من الحكومة، مؤكدة أن "البلاد تمر بلحظة حرجة تستدعي الوحدة لا الانقسام". وتأتي هذه الاستقالة لتزيد المشهد السياسي الفرنسي تعقيدا، خاصة بعد أن فشلت حكومتا فرانسوا بايرو وميشال بارنييه السابقتان في تمرير ميزانية التقشف داخل البرلمان، مما يعكس استمرار حالة الجمود السياسي والتشتت البرلماني التي تفاقمت عقب الدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة العام الماضي.