ضوابط جديدة من وزارة الاقتصاد لتنظيم تعويضات الفصل والتنقل المهني

أصدرت وزارة الاقتصاد والمالية قرارا جديدا يهدف إلى إرساء نظام أكثر شفافية وعدالة في ما يتعلق بتعويضات ومزايا الأجراء في حالات الفصل أو المغادرة أو التنقل المهني، مع تحديد سقوف واضحة للإعفاءات من الاشتراكات الاجتماعية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS).
القرار، الذي وقعته الوزيرة نادية فتاح العلوي ونشر في آخر عدد من الجريدة الرسمية، جاء لتقنين العلاقة بين الأجير والمشغل، ووضع حد لاستغلال الثغرات القانونية المتعلقة ب"التعويضات غير الخاضعة للاشتراك"، والتي كانت تستخدم أحيانا لتقليص الالتزامات الاجتماعية لبعض المقاولات.
و ينص القرار رقم 1314.25 على إعفاء التعويضات عن الفصل من وعاء الاشتراك، في حدود مليون درهم، شريطة أن تكون ناتجة عن صلح رسمي أو حكم قضائي، وتشمل أساسا التعويض عن الضرر والفصل.
أما في حالات المغادرة التلقائية أو الإحالة على التقاعد، فقد حدد القرار سقف الإعفاء في حدود 2080 مرة مبلغ الحد الأدنى للأجر في القطاعات غير الفلاحية، و260 مرة مبلغ الحد الأدنى اليومي في الأنشطة الفلاحية.
ويهدف هذا التحديد إلى تحقيق عدالة في التغطية الاجتماعية، ومنع المبالغة في التعويضات غير المصرح بها التي تخل بتوازن نظام الحماية الاجتماعية.
كما ضبط القرار أيضا شروط منح تعويضات التنقل للأجراء الذين تفرض طبيعة عملهم السفر لمسافة تفوق 50 كيلومترا عن مقر عملهم، وذلك لتعويضهم عن مصاريف النقل والإقامة والطعام.
ويلزم القرار المشغلين بتقديم وثائق تبريرية رسمية مثل التذاكر أو الفواتير، أو منح تعويض جزافي ثابت في حال كان التنقل جزءا مستمرا من المهام.
كما حدد سقف الإعفاء الشهري من الاشتراكات في 5000 درهم، أي ما يعادل 100% من الأجر الأساسي، على أن توثق أي مصاريف إضافية بشكل قانوني.
و خول القرار للأجراء الذين يستخدمون سياراتهم الخاصة في أداء مهامهم المهنية تعويضا كيلومتريا، بشرط أن تكون وجهة العمل على بعد أكثر من 50 كيلومترا من مقر الشركة، مع منع الجمع بين هذا التعويض واستعمال سيارات المصلحة.
وفيما يخص تعويض النقل اليومي، فقد تم تحديد سقف الإعفاء في 500 درهم شهريا داخل المدن و750 درهما خارجها، بشرط ألا يستفيد الأجير من وسيلة نقل يوفرها المشغل.
و يمثل هذا القرار خطوة مهمة في اتجاه تحديث الإطار الاجتماعي والمالي لعلاقات الشغل بالمغرب، ضمن جهود الحكومة لتوسيع قاعدة الحماية الاجتماعية وضمان مساهمات منصفة من طرف أرباب العمل.
كما يعكس توجها واضحا نحو تقليص الهشاشة القانونية التي كانت تسمح بتأويلات متعددة في ما يخص التعويضات، مما سيسهم في تعزيز الثقة بين الأجراء والمشغلين وتحسين مناخ الشغل والاستثمار في البلاد.