الدعم الاجتماعي المباشر .. نادية فتاح تقدم توضيحات حول المشاكل القائمة

قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، إن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر يعد ورشا ملكيا استراتيجيا يكتسي أهمية كبيرة في تعزيز العدالة الاجتماعية بالمغرب، ويتم تنفيذه وفق إطار مؤسساتي وقانوني واضح، يعتمد على الشفافية والعدالة، ويستند إلى السجل الاجتماعي الموحد لضمان وصول الدعم إلى المستحقين دون تمييز أو تحيز.
وأوضحت الوزيرة أن البرنامج يستهدف الأسر الفقيرة والمتوسطة ويشكل آلية حيوية لتخفيف آثار الغلاء وتوفير الحماية الاجتماعية الأساسية، مشيرة إلى أن عدد الأسر المستفيدة ارتفع من حوالي 2.6 مليون أسرة في يناير 2024 إلى 3.9 مليون أسرة حاليا، حيث يحصل 62 في المائة منها على إعانات موجهة للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة، بينما يتلقى باقي المستفيدين إعانات جزافية لدعم احتياجاتهم المعيشية الأساسية.
كما أكدت الوزيرة أن نسبة طلبات الاستفادة المرفوضة شهريا لا تتجاوز 1.3 في المائة، وأن أسباب رفض بعض الملفات تتعلق غالبا بتغير وضعية الأسرة أو تسجيل أحد أفرادها دخلا يجعلها خارج نطاق الاستحقاق، أو عدم التزام بعض الأفراد بالتسجيل في البرنامج.
وأضافت أن الحكومة سخرت جميع الوسائل التقنية والمنصات الإلكترونية لضمان معالجة الطلبات بشكل دقيق وشفاف، بما يتيح مراقبة صارمة للتأكد من أن الدعم يصل إلى من يستحقه فعلا.
وشددت الوزيرة على أن البرنامج يشكل آلية متكاملة لتعزيز التضامن الاجتماعي، ويتيح تغطية شاملة للأسر المغربية الأكثر حاجة، مشيرة إلى أن إجمالي المستفيدين من الدعم المباشر يصل إلى حوالي 14 مليون شخص، ما يعكس حجم الالتزام الحكومي بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين جودة حياة المواطنين.
وختمت نادية فتاح تصريحها بالتأكيد على أن البرنامج يعكس رؤية ملكية واضحة لتعزيز العدالة الاجتماعية، وتحقيق التكافؤ وتقليص الفوارق، مع الحرص على توفير الدعم بطريقة عادلة وشفافة تضمن استدامته وفعاليته على المدى الطويل.