فتاح: "ماتخبّيناش وراء الأزمات" لمواجهة الغلاء.. وقيمة المعاشات هزيلة

أكدت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، اليوم الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن "الحكومة تدخلت لحماية القدرة الشرائية للمواطنين عبر دعم عدد كبير من المواد والخدمات، خاصة تكلفة النقل وتسعيرة الكهرباء عبر دعم المكتب الوطني للكهرباء، نافية أن "تكون (هذه الحكومة) قد اختبأت وراء الأزمات"، بتعبيرها.
وقالت الوزيرة في معرض تفاعلها مع سؤاليْن حول "غلاء أسعار المواد الاستهلاكية واستمرار منحاها التصاعدي" (طرحهما كل من الفريق الاستقلالي والفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية) إن "هذا الارتفاع في الأسعار ناتج عن أزمات متعددة ومتتالية لم تقتصر على بلادنا فحسب. وقد تدخلْنا لحماية القدرة الشرائية للمواطنين عبر حزمة من الإجراءات. أولًا، دعم عدد كبير من المواد والخدمات"، خاصة بالذكر "دعم تسعيرة الكهرباء والنقل، وتخفيض الضرائب والرسوم عن عدد من المواد لتقليص حدة زيادة الأسعار". وثانيًا، "تعزيز الدخل وتحسين القدرة الشرائية عبر مخرجات الحوار الاجتماعي".
وأشارت إلى "وضع عدد من البرامج ورؤية مستقبلية مهمة، لأن هذا في نهاية المطاف يمسّ الأمن الغذائي، وتوفير المياه لأجل الفلاحة، وكذلك تخفيض تكلفة الطاقة وغيرها من الاستراتيجيات".
وأضافت أن "أسعار المواد الأساسية أو الغذائية استمرت في منحى الانخفاض سنة بعد سنة، وهذا مثبتٌ لدينا بالأرقام"، مُقرَّة بأن "ثمة ارتفاعا ربما في أسعار الفواكه والخضر حتى شهر شتنبر، ولكن المواد الأخرى كلها انخفضت أثمنتها مقارنة بسنة 2024، ويمكننا القول: عُدنا إلى الأسعار التي كنا عليها من قبل".
وفي تفاعلها مع تعقيبات منتقدة خاصة للوسطاء والمحتكرين، أكدت وزيرة الاقتصاد بأنها "توضّح وضعا قائمًا ومعروفا و'ما تخبّيناش وراء الأزمات' بل مُلزَمُون كحكومة بأن نُكثف هذه الجهود ونجد حلولًا، بل كلَّفتنا الإجراءات 110 مليارات درهم بين عامي 2022 و2025. وعندما نقول إن الوضع عالمي، ففي هذه السنة حتى شهر غشت، كانت نسبة التضخم لدينا 1.1%، بعد ذروة وصلت إلى 13%، ولكننا لسنا وحدنا في العالم"، مؤكدة أن نسب التضخم العالمية وصلت هذه السنة أكثر من 4%، هذا واقع وحقيقة".
إقرار ب"هزالة" قيمة المعاشات
جوابا عن سؤال آخر حول "إعادة النظر في قيمة معاشات المتقاعدين" طرحه الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية، أقرّت نادية فتاح ب"ضعف التغطية الاجتماعية لهذه الفئة، لا سيما متقاعدي CNSS"، مفيدة بأن "حوالي 19% من المتقاعدين في القطاع الخاص يتقاضون معاشا أقل من الحد الأدنى"، معتبرة أن هذا الوضع "غير مُرضٍ لأي أحد"، ولا يمكن تجاوزه إلا عبر إصلاح هيكلي متكامل وشامل للتشغيل وتوازن صناديق التقاعد".
وأشارت الوزيرة إلى أن "عددا كبيرا من المغاربة لا يتوفرون بعد على تغطية اجتماعية أو معاش"، معلنة "التزاما حكوميا باستكمال توسيع هذه التغطية في إطار الورش الملكي للحماية الاجتماعية" في 2026.
مما أشارت إليه وزيرة المالية، "تحسين معاشات المتقاعدين"، موردة أنه تم "اتخاذ إجراءات عملية لفائدة متقاعدي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، حيث تم رفع المعاشات بنسبة 5% بأثر رجعي"، مع "تعديل عتبة الاستحقاق" (العتبة القديمة المحددة في 3200 يوم من الاشتراك)، مما سيمكن "أكثر من 35 ألف شخص من الاستفادة من معاش التقاعد لأول مرة خلال هذه السنة"، حسب إفادتها.
وبشأن "الإصلاح الشمولي للتقاعد" المدشّن عبر "لجنة وطنية" تقنية، طمأنت فتاح بأن "الحكومة ملتزَمةٌ بإصلاح شامل لأنظمة التقاعد (...) وأيُّ تأخر في عمل اللجنة المكلفة لا يعني غياب الإرادة الحكومية، بل هو مرتبط بتعقيدات الملف وحساسيته الاجتماعية".
1,3% من "طلبات الدعم" تُرفض
في موضوع آخر، أثار بعض النواب مشاكل في منظومة "الدعم الاجتماعي المباشر"، مطالبين ب"إعادة النظر في منهجية المؤشر واحتسابه".
وزيرة الاقتصاد والمالية ردّت بأن "ورش الدعم الاجتماعي المباشر يُعد مشروعا ملكيا استراتيجيا يُنفَّذ في إطار مؤسساتي وقانوني واضح وشفاف وعادل، يستند إلى السجل الاجتماعي الموحد باعتباره الآلية المرجعية لتحديد المستفيدين".
وأوضحت المسؤولة الحكومية، ضمن تعقيبها، أن "عدد الأسر المستفيدة انتقل من حوالي 2,6 مليون أسرة في يناير 2024 إلى ما يقارب 4,9 ملايين أسرة حاليا، أي ما يعادل 62% من مجموع الأسر التي تستفيد من إعانات مرتبطة بالحماية من المخاطر الاجتماعية، خاصة تلك المرتبطة بالطفولة، حيث تُمنح الإعانات وفق مقاييس موضوعية مدققة وأخرى إعانات "جزافية".
وأضافت أن "نسبة الطلبات المرفوضة شهريا لا تتجاوز 1,3%، وهي مرتبطة أساسا إما بتغيرات في معطيات الأسر أو بوجود أفراد ذوي دخل مسجَّل"، مشيرة إلى أن "المنظومة تعتمد على منصات رقمية حديثة وآليات تدبير شفافة لمعالجة جميع الطلبات".
كما أفادت بأن "السجل الوطني للسكان يضم حاليا حوالي 5,3 ملايين أسرة مسجلة، أي ما يقارب 20 مليون نسمة"، مؤكدة أن "الحكومة اتخذت جميع الاحتياطات لضمان نجاح العملية وعدالتها، وأن أي حالات فردية غير مستفيدة تبقى محدودة ولا تمس بمنهجية العمل القانونية والشفافة المتوافق بشأنها".