مكافحة الفساد .. الخط المباشر يطيح ب407 أشخاص متلبسين بالارتشاء خلال سنتين

كشفت رئاسة النيابة العامة أن الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة أسفر خلال سنتي 2024 و2025 عن ضبط 407 أشخاص في حالة تلبس، في خطوة تؤكد فعالية آليات مكافحة الفساد بالمملكة.
وجاء ذلك في سياق انطلاق أشغال اليومين الدراسيين بمدينة الصخيرات، المخصصين لتعزيز الرقابة على الأموال العمومية وترسيخ مبادئ الحكامة وتخليق الحياة العامة.
وانطلقت فعاليات اللقاء صباح اليوم الأربعاء بفندق "Palace Amphitrite" تحت شعار: "تعزيز آليات الرقابة الإدارية والقضائية لتدبير الأموال العمومية، دعامة أساسية لرفع الثقة في المرفق العمومي وتخليق الحياة العامة".
وينظم هذا الملتقى بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ووزارة الاقتصاد والمالية ممثلة في المفتشية العامة للمالية، والمجلس الأعلى للحسابات، في إطار تعزيز التنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة لحماية المال العام.
وأكد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، في كلمته الافتتاحية أن هذا الملتقى يمثل محطة هامة لترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية في تدبير الأموال العمومية، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات العمومية.
وأشار البلاوي إلى أن المغرب حقق إصلاحات هامة في مكافحة الفساد، منها الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، واعتماد استراتيجية وطنية متكاملة، وإحداث أقسام وفرق قضائية متخصصة في الجرائم المالية، وسن قوانين لحماية الشهود والمبلغين والضحايا والخبراء.
وأوضح أن حماية المال العام والتصدي لجرائم الفساد المالي تشكل أولوية ضمن السياسة الجنائية المعتمدة، من خلال التفعيل الصارم للقوانين ذات الصلة والتعامل بالجدية اللازمة مع الشكايات والتقارير الصادرة عن هيئات الرقابة، مشيرا إلى أن النيابة العامة تلقت 22 تقريرا من المجلس الأعلى للحسابات وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
وأضاف البلاوي أن تعزيز الرقابة الاستباقية، سواء الإدارية أو القضائية، يشكل دعامة أساسية لحماية المال العام، مشيرًا إلى أن النيابة العامة تعمل بتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية على تأهيل القضاة العاملين في أقسام الجرائم المالية عبر تنظيم دورات تكوينية متخصصة ومستدامة.
ويهدف اليومان الدراسيان إلى تعميق النقاش بين القضاة والخبراء وممثلي مؤسسات الرقابة والحكامة حول أفضل الممارسات لتحسين آليات الرقابة على الأموال العمومية، مع تبادل التجارب والخبرات في مجالات الشفافية والنزاهة وحكامة التدبير العمومي، بما يسهم في رفع ثقة المواطنين وتعزيز مصداقية الإدارة العمومية.