فتح تحقيق قضائي حول "صفقات الأدوية" يجهض لجنة تقصي الحقائق وبوانو يطالب القضاء باحترام البرلمان

أفاد عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، اليوم الأربعاء بالبرلمان، أن النيابة العامة، فتحت بحثا قضائيا حول شبهات الفساد وتضارب المصالح التي أثارتها صفقات الأدوية.
دخول النيابة العامة على خط هذا الملف، يجهض مسعى المعارضة البرلمانية، التي كانت قد شرعت في الحشد لمهمة استطلاعية حول هذه الصفقات واختلالات قطاع الأدوية عموما، حيث يمنع الفصل 67 من الدستور تشكيل لجان التقصي في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية، كما تنتهي مهام لجان التقصي التي سبق تكوينها فور فتح تحقيق قضائي.

وعبر بوانو عن امتعاضه من خطوة النيابة العامة، داعيا القضاء إلى احترام البرلمان، وقال "طلبنا لجنة لتقصي الحقائق، ودخول أي طرف آخر على الخط في هذا الموضوع ينتقص من مهام البرلمان"، مشيرا إلى ملفات مشابهة كان يسعى البرلمان للتقصي حولها لكن دخول القضاء على الخط حرمه من ذلك، وبقيت نتائج التحقيق حولها مجهولة.
وجدد بوانو التأكيد على وجود تضارب للمصالح يستوجب التقصي، وأوضح أن مجموعته النيابية خلصت في بحثها انطلاقا من بوابة الصفقات العمومية، إلى أن شركة الأدوية المرتبطة بالوزير برادة، حصلت على صفقات بعشرات الملايين من الدراهم.
ودافع وزير الصحة أمين التهراوي، أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب على تفويت وزارته صفقة لاستيراد "البوتاسيوم" لزميله في الحكومة ووزير التربية الوطنية سعد برادة، معتبرا أن الصفقات تبرم مع الشركات لا مع الأشخاص، ورمى مسؤولية تطوير إطار تشريعي لتضارب المصالح على البرلمان نفسه.