أزيد من 78 ألف نزيل بالمؤسسات السجنية في نهاية دجنبر الماضي

أكد تقرير للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج أن ظاهرة الاكتظاظ بالسجون تشكل إحدى الإشكاليات الكبرى التي تؤرق المندوبية خاصة في ظل الارتفاع المستمر لعدد السجناء الذي انتقل من 70.758 معتقلا في متم دجنبر من سنة 2012 إلى 78.716 معتقلا في نهاية دجنبر من العام الماضي ، أي بنسبة زيادة تجاوزت 11 في المئة.
وأوضحت المندوبية العامة في تقريرها برسم سنة 2016 عن وضعية السجون بالمملكة، أن ارتفاع عدد السجناء قابله ارتفاع طفيف في الطاقة الاستيعابية لحظيرة السجون خلال الفترة ذاتها والتي انتقلت من 118.140 متر مربع سنة 2012 إلى 146.998 سنة 2016، مع ما يرافق ذلك من تأثير سلبي على ظروف إيواء النزلاء ومستوى الخدمات المقدمة لهم.
وأضاف التقرير أنه رغم افتتاح 10 سجون جديدة (طاطا وزاكورة وجرسيف وتاوريرت وميدلت وبويزكارن وراس الما بفاس والعرجات 1 وتيفلت 2 ومرشوش 2 بالرماني…) خلال سنة 2015 وسجن آيت ملول 2 خلال سنة 2016، إلا أن ذلك لم يؤثر بشكل كبير على الطاقة الاستيعابية الإجمالية لحظيرة السجون، مضيفا أنه بالتزامن مع افتتاح هذه المؤسسات، تم إغلاق 8 مؤسسات سجنية قديمة ومتهالكة لا تتوفر على أدنى شروط الإيواء ، ويتعلق الأمر بسجون طاطا وزاكورة وجرسيف وتاوريرت وميدلت وكلميم وإنزكان وعين قادوس بفاس، الشيء الذي تسبب في ارتفاع نسبة الاكتظاظ من جديد إلى ما يقارب 38 في المئة خلال سنة 2016 بعدما كانت لا تتجاوز 35 في المئة سنة قبل ذلك.
وأمام هذا الوضع، وفي إطار مواصلة جهودها لمعالجة ظاهرة الاكتظاظ وتحسين ظروف الإيواء، قامت المندوبية العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع وتيرة أشغال بناء سجون العرجات 2 وطنجة 2 وبركان والناظور والسمارة للتمكن من افتتاحها خلال سنة 2017، فضلا عن الشروع في تنفيذ مشاريع بناء ثلاث مؤسسات سجنية في طانطان وأصيلة ووجدة لمواصلة تعزيز الطاقة الاستيعابية لحظيرة السجون وتعويض السجون المتلاشية والسجون المتواجدة داخل المناطق السكنية بأخرى من الجيل الجديد تواكب أحدث المعايير سواء من حيث متطلبات الأمن أو من حيث الشروط المتعلقة بالمساحة الدنيا والتهوية والإنارة بالزنازن وتوفر المرافق الأساسية وكذا الفضاءات الخاصة بتنفيذ برامج التأهيل لإعادة الإدماج.
وفي ذات السياق، وضعت المندوبية العامة برنامجا توقعيا لمشاريع بناء 9 مؤسسات سجنية جديدة بمواصفات عصرية تراعي الشروط الواجب احترامها بهدف تعزيز الطاقة الاستيعابية لحظيرة السجون، وتغطية بعض الأقاليم التي لا تتوفر على سجون مراعاة لمعياري القرب والتلاؤم مع التقسيم الترابي الجديد والتنظيم القضائي للمملكة وذلك في إطار تفعيل مشروع تحيين الخريطة السجنية الذي قامت المندوبية العامة ببلورته متم سنة 2015.
غير أن تنفيذ هذا البرنامج ، تضيف المندوبية، يبقى رهينا بتغطية اعتمادات الاستثمار الممنوحة للمندوبية العامة سنويا للحاجيات المالية المترتبة عن تنفيذ مشاريع البناء المبرمجة، معربة عن الأمل في أن يتم تحيين الاتفاقية الإطار الموقعة بينها وبين وزارة الاقتصاد والمالية بشأن تمويل مشاريع بناء مؤسسات سجنية لتعويض السجون المتهالكة والسجون المتواجدة بالوسط الحضري.
ولتغطية مختلف مراكز الحراسة في المؤسسات السجنية، قامت المندوبية برسم سنة 2016 بتوظيف 104 إطارا للحراسة والأمن، إلا أن ذلك لم يكن له أثر إيجابي واضح على نسبة التأطير التي لازلت مستقرة في حارس لكل 11 سجينا، وذلك بالنظر إلى ارتفاع عدد السجناء ما بين سنتي 2015 و2016 بنسبة تجاوزت 6 في المئة. وبخصوص التأطير الأمني، يضيف التقرير، تم تنظيم دورات تكوينية مكثفة في هذا المجال بلغ عددها خلال العام الماضي ما مجموعه 33 دورة تكوينية وذلك لفائدة 3.700 موظفا مقابل 2100 موظفا مستفيدا خلال سنة 2015 أي بزيادة بلغت نسبتها 74 في المئة. ومن أجل ضمان توفر التجهيزات الضرورية للقيام بأنشطة التفتيش والمراقبة للحد من تسريب الممنوعات، عمدت المندوبية العامة إلى تزويد جميع المؤسسات السجنية بأجهزة السكانير والكشف عن المعادن و أجهزة الكشف المحمولة والمصابيح اليدوية، إضافة إلى صيانة التجهيزات المعطلة لاسيما أجهزة السكانير و بوابات الكشف عن المعادن، وهو ما مكن من ضبط 10.380 هاتفا نقالا، وتسجيل 2.420 حالة ضبط مخدرات خلال سنة 2016.
من جانب آخر، تواصل المندوبية العامة تفعيل اتفاقية الشراكة التي تجمعها بالمفتشية العامة للوقاية المدنية لتعزيز التعاون في مجالات التكوين ومراقبة التجهيزات والتدخل في الحالات الطارئة، وقد تم في هذا السياق، تنظيم 18 دورة تكوينية خلال سنة 2016 بتعاون معها ومع الهلال الأحمر المغربي في مجال مكافحة الحريق والإسعافات الأولية لفائدة 480 موظفا.
وفي سياق أنسنة ظروف الاعتقال، شكل إسناد تغذية المعتقلين إلى القطاع الخاص إحدى أولويات استراتيجية عمل المندوبية العامة سعيا منها إلى تحسين الوجبات المقدمة كما وكيفا وضمان توزيعها في ظروف صحية ملائمة. فبعد التجربة الأولى التي همت 30 مؤسسة سجنية خلال سنة 2015 والتي أبانت عن نتائج جد إيجابية، تم إسناد التغذية للقطاع الخاص بعموم المؤسسات السجنية خلال سنة 2016.
وفي الإطار ذاته، قامت المندوبية العامة بتسطير برنامج يروم الرفع من مستوى النظافة بالمؤسسات السجنية من خلال اقتناء مواد النظافة وتمكين جميع السجناء من الطقم الشخصي للنظافة بصفة دورية، وصيانة الحمامات بصفة مستمرة وتزويدها بالمياه الساخنة .
كما تعتزم المندوبية العامة خلال سنة 2017 التعاقد مع مكتب معتمد للقيام بالمراقبة الدورية لمستوى النظافة بالمؤسسات السجنية وإعداد تقارير تقييم تعتمد لاتخاذ الإجراءات اللازمة في الآجال المناسبة.