فضائح كارثيّة في مجَال التّعْمير بجهة طنجة .. 762 رخصة بناء عشوائية لمستثمرين خواص ورجال أعمال ومنعشين عقاريين

“متابعة”
طالبت هيآت مدنية لحماية المال العام بتحريك مسطرة المتابعة ضد مسؤولين ومنتخبين بجهة طنجة-تطوان-الحسمية، تغاضوا، في فترات سابقة، عن تسليم أكثر من 762 رخصة بناء غير قانونية في مدة سنوية لا تتجاوز سنة ونصف سنة.
ووصف ناشطون مدنيون تسليم هذا الكم الهائل من الرخص لمؤسسات عمومية ومستثمرين خواص ورجال أعمال ومنعشين عقاريين بجريمة في حق التعمير، مؤكدين أن جميع الخروقات، التي سبق أن اطلع عليها قضاة المجلس الجهوي للحسابات، في وقت سابق، تمت في جماعة واحدة هي جماعة واد لاو.
وأوضحت مصادر ل”المغرب 24″ أن مسؤولي الجماعة أطلقوا العنان أشهرا قليلة قبل الانتخابات الجماعية الماضية لعدد من الخروقات الجسيمة في مجال التعمير بواحدة من أهم المناطق السياحية بالجهة، وضربوا صفحا عن القانون رقم 90.12 الذي تنص المادة 43 منه بعد تسليم رخص البناء إلا بعد التحقق من أن المباني المزمع إقامتها تتوفر فيها الشروط التي تفرضها الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، خصوصا الأحكام الواردة في تصاميم التنطيق وتصاميم التهيئة.
خلافا لذلك، عمدت الجماعة في هذه الفترة إلى تسليم حوالي 762 رخصة بناء في مناطق مختلفة من ترابها دون أخذ مجموعة من الأحكام الواردة في القوانين وفي وثائق التعمير بعين الاعتبار، خاصة ما تعلق منها بتخصيصات مختلف المناطق بحسب الغرض الأساسي الذي يجب أن تستعمل له، وكذا حدود الطرق والمساحات الخضراء، والمناطق المخصصة للمرافق والتجهيزات العمومية، إضافة إلى ضوابط استعمال الأراضي والضوابط المطبقة على البناء.
ورخصت الجماعة في فترة وجيرة، وخارج الضوابط المعمول بها ل154 مشروعا فوق الملك الجماعي العام، كما أعطت الإذن بالبناء ل57 مشروعا فوق أراض مخصصة لإحداث إدارات ومرافق عمومية، كما أعطت سبع رخص للبناء داخل ما يسمى بالجماعة "المحمية الإستراتيجية" المنصوص عليها في وثائق التعمير منذ 2003، وسبع رخص أخرى في حرم الوادي، وترخيصين داخل حدود الملك البحري.
ولم توقر الجماعة حتى حرمة الأموات والمقابر، إذ رخصت لسبعة مستثمرين بالبناء قرب المجال القريب لمقابر "اعقارن" و"المقيبرات" و"وراء الصوالح"، كما أعطت 25 رخصة للبناء في مناطق ممنوعة قانونيا. أما حالات بناء مساكن اقتصادية في مناطق مخصصة للفيلات والسياحة فبلغت، في الفترة نفسها 115 حالة، و225 ترخيصا لمشاريع يفوق علوها عدد الطوابق المسموح به في تصميم التهيئة، و151 ترخيصا لمشاريع تقل مساحتها عن تلك المسموح بها، فيما وصل عدد المشاريع المرخص لها في المناطق الفلاحية دون التوفر على المساحة الدنيا إلى 10 رخص.
إضافة إلى هذه المشاريع، رخصت الجماعة في فترات قبل الانتخابات الجماعية الأخيرة، لبعض المشاريع، رغم أنها ستقام فوق أراض لا تعود ملكيتها إلى أصحاب المشاريع المذكورة، أو أنها موضوع نزاع، أو أن العقود المتعلقة بها غير مسجلة بإدارة التسجيل والتنبر. ووصل عدد المشاريع المرخص لها فوق ملك الغير، أو في غياب وثائق الملكية، أو مع وجود وثائق ملكية مشوبة بعيوب إلى 30 حالة.