هذا ينتظر المواقع الإلكترونية التي لا تتوفر على شروط الملاءمة

علم “المغرب 24” من مصادر مطلعة داخل وزارة الاتصال ، أن المهلة التي سبق و منحتها الوزارة للمواقع الالكترونية من أجل ملاءمة وضعيتها انتهت رسميا يوم 15 شتنبر الجاري .
و بهذا ستكون حسب مصادرنا، المواقع التي لا تستوفي الشروط المطلوبة مهددة بغرامة من 2000 إلى 10000 درهما، وستتعرض كذلك للحجب .
و كانت حكومة العثماني قد رفضت التمديد لمدة ستة أشهر ، لكن هناك أجل مدته شهر تمنحه النيابة العامة والسلطات العمومية للمنابر الإعلامية من أجل تسوية وضعيتها طبقا للقانون.
وكانت وزارة الأعرج قد منحت مهلة للمواقع الإلكترونية طبقا للفصل 81 من الدستور، مددت بموجبه تطبيق مقتضيات المادة 125 من قانون الصحافة والنشر “ستة أشهر إضافية” ابتداء من 15 غشت الماضي قبل أن ترفضه الحكومة .