رئيس النيابة العامة .. سنوقف المواقع و الجرائد التي لم تسو وضعيتها

انتهت فترة الآجال القانونية لملاءمة المواقع الإخبارية والجرائد مع القانون الجديد للنشر والصحافة، نهاية الأسبوع الماضي، بعدما منحت وزارة الاتصال والثقافة مهلة إضافية امتدت من 15 غشت الماضي إلى 15 فبراير الجاري.
وقال محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في تصريح ليومية الصباح، إن تطبيق قانون الصحافة والنشر الجديد سيكون في القريب العاجل.
وأوضح عبد النباوي أن هناك مواقع إخبارية لاءمت وضعيتها القانونية مع القانون الجديد للصحافة والنشر، ومواقع ومطبوعات دورية لم تستكمل الإجراءات القانونية «وأطالب عبر منبركم أصحاب هذه المواقع بالإسراع في تسوية وضعيتها في قريب الآجال، لأن القانون سيطبق».
وشدد عبد النباوي على أن النيابات العامة لدى المحاكم المختصة شرعت منذ 15 غشت الماضي في تطبيق القانون، مضيفا أن القانون الذي نشر بالجريدة الرسمية دخل بالنسبة إليه حيز التنفيذ منذ هذا التاريخ رغم مدة الآجال الإضافية التي منحتها وزارة الاتصال وسيطلب من النيابات العامة مده بلوائح المواقع والجرائد المصرح بها قانونيا والتي تلاءمت مع القانون الجديد، كما سيستعين بلوائح المواقع والجرائد التي لم تسو وضعيتها، بعدما أعلنت من وزارة الاتصال في وقت سابق أن ما يزيد عن 4300 موقع إلكتروني تشتغل في وضعية غير قانونية.
ولم يخف عبد النباوي أن النيابات العامة على مستوى مجموعة من المحاكم واجهت بعض الإشكاليات المتعلقة بتكييف الاتهامات إلى أصحاب المواقع التي لم تلائم وضعيتها القانونية الجديدة، مشددا أنه سيجمع ملاحظات رؤساء النيابات العامة في تفعيل القانون في حق الجرائد والمواقع لتي لم تحصل على الملاءمة في القريب العاجل، من أجل جعل المهنة منظمة وخاضعة لقواعد وشروط.
وسبق لمحمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال، أن طرح مشروع مرسوم قانون يقضي بتمديد أجل خضوع المنابر الإعلامية كافة، سيما الإلكترونية منها لقانون الصحافة والنشر لتشتغل وفقا للقانون.
ويقضي المرسوم الجديد الذي وجهه الأمين العام للحكومة إلى أعضاء الحكومة، بتمديد أجل ملاءمة الوضع القانوني للمنابر الإعلامية مع قانون الصحافة والنشر، بعدما نصت المادة 125 من القانون نفسه على أن آخر أجل للقيام بالملاءمة كان هو 15 غشت الماضي، ونص المشروع الجديد على تمديد الأجل إلى غاية 15 فبراير الجاري، تحت طائلة إغلاق المنابر الإعلامية
وجاء التعديل، بعد احتجاج عدد من مسؤولي المواقع الإلكترونية، التي لم تلائم وضعياتها بعد مع قانون الصحافة والنشر، بمبرر عدم كفاية الأجل المحدد في القانون لملاءمة وضعياتها، وتقدم عدد من الفرق البرلمانية بمشروع التعديل قصد فسح المجال أمام المواقع باستكمال إجراءات الملاءمة.
وأجل مجلس الحكومة المصادقة على مشروع التعديل على القانون بشأن الملاءمة، وعاد وزير الاتصال إلى اللقاء مع فدرالية الناشرين والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، لمناقشة شروط تنظيم المهنة.