هذا ردّ المغرب النهائي على المثلية و الجنس خارج الزواج و المساواة في الإرث و حبس الصحفيين

أبدى المغرب تأييده ل191 توصية من أصل 244 توّصل بها من لدن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بينما أشار إلى رفضه 18 توصية بشكل جزئي و 26 بشكل كلي، منها ما يخصّ حقوق الأقليات الجنسية ومنع تعدد الزوجات وإلغاء حبس الصحفيين بغير قانون الصحافة، أما ما تبقى من تسع توصيات، فقد نقلت المملكة أنها لم تقبلها.
التوصيات أعلاه توصل بها المغرب خلال الحوار التفاعلي برسم الجولة الثالثة من آلية الاستعراض الدوري الشامل الذي أجراه المجلس في المغرب شهر ماي المنصرم، وستقدم المملكة جوابها الرسمي بعد غد الخميس 21 شتنبر، بمناسبة أشغال الدورة ال36 من أشغال مجلس حقوق الإنسان في جنيف السويسرية.
ووفق أجوبة المغرب، التي نُشرت نسختها الأولية على موقع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، فإن 23 توصية من أصل 191 التي حظيت بالتأييد التام، يعتبرها المغرب منفذة كليا، أما ال168 المتبقية، فهي في “طور التنفيذ، باعتبارها تندرج ضمن الإصلاحات المبرمجة من طرف الدولة”.
ومن التوصيات المرفوضة من لدن المغرب، هناك ضمان المساواة بين جميع المواطنين على اختلاف ميولاتهم وهوياتهم الجنسية ورفع التجريم عن العلاقات الرضائية خارج الزواج وعدم تجريم العلاقات بين المثليين وإلغاء بعض مقتضيات مدونة الأسرة المتعلقة بالولاية والزواج والإرث، وقد برّرت المملكة هذا الرفض بأن “الدستور الذي يرسي مبدأ المساواة بين جميع المواطنين، يؤكد في فصله الأول على ثوابت الأمة، المتمثلة في الدين الإسلامي والوحدة الوطنية والملكية الدستورية والاختيار الديمقراطي”.
وتابع المغرب في رده أن “عناصر هذه التوصيات التي تتعارض مع الثوابت الجامعة السالفة الذكر لا تحظى بتأييد المملكة المغربية. وهذا الموقف ينسجم تماما مع وضع المملكة إزاء الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، إذ أنها أبدت تحفظاتها بخصوص المقتضيات ذات الصلة بالمواضيع غير المؤيدة السالفة الذكر”.
وقد رفض المغرب في هذا الإطار توصيات تخصّ رفع التجريم عن ظاهرة الأمهات العازبات، وكذا التوصيات الداعية إلى دراسة جميع القوانين والممارسات التمييزية القائمة على أساس الجنس، وتحديد سن الزواج بشكل نهائي عند 18 سنة، ومنع تعدد الزوجات، وإجراء تعديات على الحضانة، حسب ما أكدته منظمة MRA الذي يوجد مقرها بالرباط (اكتفى المغرب في رفضه لبعض التوصيات بالإشارة فقط إلى أرقامها).
ومن التوصيات الأخرى المرفوضة، حسب الجواب المنشور، هناك الانضمام إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وملاءمة التشريع الوطني مع أحكامه باعتبار أن “شروط الانضمام لم تنضج في المرحلة الحالية”، وكذا الإلغاء التام لعقوبة الإعدام بما أن “النقاش الوطني في الموضوع لا يزال متواصلا” (المغرب أوقف تنفيذ العقوبة منذ 1993).
كما رفض المغرب جزئيا “إزالة الممارسات التقييدية في حق المسيحيين والأقليات الأخرى، ولاسيما الأنشطة الدينية وحرية الفكر والضمير”، موردا أنه بقدر ما يضمن القانون المغربي حرية ممارسة الشؤون الدينية، ويحرص على تأمين ممارسة جميع الشعائر الدينية بدون تمييز بين الأديان، بقدر ما ترفض المملكة استغلال حاجة الناس إلى المساعدة أو استغلال الأطفال القاصرين في مؤسسات التعليم أو الصحة أو الملاجئ أو المياتم”.
ورفض المغرب كليا الامتناع عن متابعة الصحفيين بموجب قوانين أخرى غير مدونة الصحافة والنشر، إذ قال المغرب إن “حرية الرأي والتعبير مكفولة بأحكام الدستور والقوانين الوطنية ذات الصلة”، إلا أنه أكد موقفه بأن “متابعة الصحفيين في قضايا لا تندرج ضمن أداء مهامهم المهنية يجب ألا يخضع للاستثناء المذكور حفاظا على حقوق المواطنين وتحقيقا لمبدأ المساواة أمام القانون”.