رفض الرميد 44 توصية حقوقية أممية يثير غضب هيئات مغربية

أثار رفض المغرب عدة توصيات تهم حقوق المرأة والحرية الفردية لدى المغاربة، خلال تقديم نتائج الاستعراض الدوري الشامل للعام الحالي في دورة مجلس حقوق الإنسان ال 36 بجنيف السويسرية، حفيظة نشطاء مغاربة، بالرغم من تسجيلهم إيجابية التزام المملكة بمواصلة جهودها من أجل حماية حقوق الإنسان.
وكان المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أورد خلال مشاركته في دورة مجلس حقوق الإنسان في جنيف أن المغرب رفض 44 توصية قدمتها الدول المنضوية تحت الهيئة الأممية، تهمّ إلغاء الأحكام التمييزية المتعلقة بالحضانة والوصاية على الأطفال والزواج والميراث وتعدد الزوجات وتجريم العلاقات الجنسية بالتراضي مع الجنس نفسه.
وبرر الرميد موقف المملكة "من منطلق وجود ثوابت جامعة نص عليها الدستور"، مشيرا إلى أنه رغم الانتقادات التي وجهت إلى المغرب بخصوص رفضه لتلك التوصيات، فإن المجتمع المغربي "لم يحسم بعد في هذه القضايا التي تهم النظام الأخلاقي"، معتبرا أن قضايا مثل الزواج من الجنس نفسه والعلاقات الجنسية الرضائية غير الشرعية "أمر محسوم بالنسبة لنا في الحكومة".
ودخلت جمعية "عدالة"، التي تضم أكثر من 170 جمعية وشبكة وطنية ومحلية، على خط هذه الانتقادات، وقالت إن المملكة لم تأخذ بعين الاعتبار "السياقين الحقوقي والسياسي اللذين قطع فيهما المغرب أشواطا مهمة عبر التزام الحكومة الحالية بإخراج خطة العمل الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان والأرضية المواطنة"، رغم أنها سجلت "التزام المغرب بمواصلة جهوده من أجل حماية حقوق الإنسان والنهوض بها والعمل على تعزيزها وطنيا ودوليا، عبر تفاعله مع 191 توصية حظيت بالموافقة والتأييد الكامل".
من بين هذه التوصيات، ذكر بلاغ للهيئة الوطنية، توصلت به هسبريس، "الالتزام بإحقاق مجموعة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأساسا تعليم اللغة الأمازيغية"، و"الالتزام بآليات الحماية وتفعيلها، سواء تلك المتعلقة بحقوق النساء أو بالحقوق الفئوية أو بآلية الوقاية من التعذيب"، وأيضا "وضع ضمانات لعدم الإفلات من العقاب والعناية بإصلاح القانون المنظم للسجون وجميع أماكن الاحتجاز".
إلا أن "عدالة" لفتت إلى أن هناك إجراءات لم يتقدم فيها المغرب، خاصة ما يتعلق بتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة "بخصوص مصادقة المغرب على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وملاءمته مع التشريع الوطني وأحكامه وإلغاء عقوبة الإعدام"، إلى جانب إزالة الاستثناءات ضمن الإجراءات الضرورية للرقي بمدونة الأسرة وإصلاحها، منها "زواج الأطفال دون بلوغ سن 18 سنة"، و"المساواة في الإرث"، و"إلغاء تجريم الأمهات العازبات والاعتراف القانوني التام بالأطفال المولودين خارج إطار الزواج".
كما انتقد النسيج المغربي رفض المملكة "تعزيز وحماية الحريات الفردية واحترام حرية التفكير والإبداع والمعتقد والضمير إعمالا لالتزامات المغرب الدولية"، و"عدم خضوع نساء ورجال الصحافة لأكثر من قانون بخصوص المتابعات التي يتعرضون لها"، فيما شدد على مواصلته الترافع من أجل تفعيل مجموع التوصيات التي تم رفضها مغربيا "من أجل إعمال حقيقي لحقوق الإنسان".