الرميد: النظام الأخلاقي للمملكة لا يسمح بشرعنة "المِثلية الجنسية"

قال المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إن مداخلات الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، خلال جلسة تبني تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل الخاص بالمغرب، "كانت إيجابية عموماً من خلال إشادتها بتطور حقوق الإنسان في البلاد".
وأوضح الرميد في تصريحات لهسبريس على هامش مشاركته في الدورة السادسة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان في مدينة جنيف السويسرية، بخصوص رفض المغرب بعض التوصيات التي قدمتها الدول المنضوية تحت الهيئة الأممية، إن هذه التوصيات، وعددها 44، "لم يوافق عليها المغرب من منطلق وجود ثوابت جامعة نص عليها الدستور".
ورداً على الانتقادات التي وجهت إلى المغرب بخصوص رفضه إلغاء الأحكام التمييزية المتعلقة بالحضانة والوصاية على الأطفال والزواج والميراث وتعدد الزوجات، وتجريم العلاقات الجنسية بالتراضي مع الجنس نفسه، اعتبر الرميد أن المجتمع المغربي لم يحسم بعد في هذه القضايا التي تهم النظام الأخلاقي.
واسترسل المتحدث بالقول: "السماح بالزواج من جنس واحد والعلاقات الجنسية الرضائية غير الشرعية أمر محسوم بالنسبة لنا في الحكومة. كما أن موقف المغرب محسوم أيضاً لأن بلدنا يتوفر على كيان دستوري وأخلاقي".
وأضاف المسؤول الحكومي أن المغرب رفض توصيات تتعلق بالقضية الوطنية، وذلك "لأن مجلس حقوق الإنسان ليس من مهامه على خلاف مجلس الأمن الدولي النظر في مثل هذه المواضيع"، وأشار في التصريح ذاته إلى أن "المغرب عازم على مواصلة الإصلاحات لسد بعض النقائص الحقوقية".
وبخصوص المؤاخذات التي وجهتها بعض الجمعيات والمنظمات الدولية الواسعة الانتشار، من قبيل "هيومان رايتس ووتش" و"منظمة العفو الدولية"، قال الرميد: "إن أغلب ما جاء على لسان هذه الهيئات تطرق إلى القضية الوطنية بروح عدائية تنهل من قاموس خصوم الوحدة الترابية".
واستطرد وزير الدولة بأن الانتقادات التي تم تقديمها "بعضها ينبغي بالفعل الإمعان فيه والتفاعل معه بالطريقة اللازمة، والآخر كان مبالغا فيه في حق واقع حقوق الإنسان في المغرب".
ورفض المغرب توصيات تخص إلغاء متابعة الصحافيين بموجب قوانين أخرى غير مدونة الصحافة والنشر؛ وأكد أن حرية الرأي والتعبير مكفولة بأحكام الدستور والقوانين الوطنية ذات الصلة، إلا أنه رفض تأييد الإلغاء الكلي لمتابعة الصحافيين بموجب مقتضيات القانون الجنائي.
ولفت المصدر عينه إلى أن "متابعة الصحافيين في قضايا لا تندرج ضمن أداء مهامهم المهنية يجب ألا تخضع للاستثناء المذكور حفاظا على حقوق المواطنين وتحقيقا لمبدأ المساواة أمام القانون".
يشار إلى أن الدول المشاركة في الحوار التفاعلي الخاص بالمغرب كانت قد وجهت 244 توصية لبلادنا، حظيت 191 توصية منها بالتأييد التام، منها 23 توصية تعتبرها المملكة منفذة كليا و168 توصية في طور التنفيذ، باعتبارها تندرج ضمن الإصلاحات الجارية. كما أخذت المملكة المغربية علما ب44 توصية، منها 18 توصية مرفوضة جزئيا، و26 توصية مرفوضة كليا. في حين أبدت الرباط عدم قبولها 9 توصيات لأنها لا تندرج ضمن اختصاصات مجلس حقوق الإنسان.