وحدها الفلاحة، وما يرتبط بها من أنشطة، خصوصا تربية المواشي، تحقق الاستثناء سنة 2009، إذ في الوقت الذي تدهورت فيه الاستثمارات الخارجية، والصادرات، والسياحة، وتحويلات المغاربة في الخارجوقل الطلب الخارجي الموجه إلى المغرب، بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، يسجل القطاع الفلاحي أرقاما قياسية في الإنتاج، كان له الفضل الكبير في تحقيق نسبة نمو مهمة، بلغت 6.5 في المائة. وبفضل الظروف المناخية الممتازة، التي سادت البلاد، من خريف 2008، إلى ربيع 2009، ووفرة التساقطات المطرية، وانتظامها في الزمان والمكان، حقق الإنتاج الوطني من الحبوب حجما مهما، بلغ 1.2 مليون قنطار، مرتفعا بنحو الضعف، مقارنة مع المواسم الفلاحية الأربعة السابقة، (41.4 مليون في موسم 2004 2005، و86 مليون في الموسم الموالي، و23 مليون في 2006 2007، ثم 50 مليون في الموسم الموالي). ويتشكل الإنتاج، حسب الأصناف، من 43.4 مليون قنطار من القمح الطري، و37.8 مليون قنطار من القمح الصلب، و20.3 مليون قنطار من الشعير. وبلغ حجم القمح الطري المصرح به من طرف المتدخلين في القطاع، إلى غاية نهاية شهر غشت، حوالي 20 مليون قنطار، مسجلا ارتفاعا بنسبة 94 في المائة، مقارنة مع الموسم الماضي، و61 في المائة، مقارنة مع معدل المواسم الخمس الأخيرة. وأعرب عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، عن ابتهاجه الكبير بهذه الحصيلة، التي وصفها ب "القياسية، وأنها "مؤشر أساسي يجسد رقما تاريخيا في الإنتاج الوطني". وجرى تسجيل معدل تساقطات قياسي، بلغ 543 ميليمترا، مقابل 357 ميليمترا، المسجلة، خلال موسم عادي. وانعكست هذه الزيادة في التساقطات إيجابيا على نسبة ملء السدود الموجهة للاستعمال الفلاحي، التي ناهزت 9.6 ملايير من الأمتار المكعبة، حتى 28 غشت الماضي، مقابل 5 ملايير متر مكعب في الفترة نفسها من الموسم السابق. وبلغت نسبة مردودية الحبوب لهذا الموسم، 18 قنطارا للهكتار، في حين بلغت 30 قنطارا للهكتار الواحد في بعض المناطق البورية. كما أنها سجلت نسب إنتاج قياسية في بعض المناطق، وعلى رأسها جهة مراكش تانسيفت الحوز، بحوالي 20 مليون قنطار، أي ضعف الحجم المسجل في الموسم السابق، متبوعة بجهة الشاوية ب 15 مليون قنطار، وجهة دكالة - عبدة ب 14 مليون قنطار. وسجل إنتاج البواكر 1.9 مليون طن (زائد 12 في المائة)، والحوامض 1.4 مليون طن (زائد 10 في المائة)، والزيتون مليون طن (زائد 17 في المائة)، وقصب السكر والشمندر 3.5 ملايين، ما شكل تراجعا بنسبة 8 في المائة، بسبب الفيضانات، التي اجتاحت منطقة الغرب، خلال فصل الشتاء. وسجلت سلسلة تربية المواشي تحسنا في الإنتاج، خاصة في مجال الحليب ب 1.8 مليار لتر (زائد 5 في المائة)، والبيض ب 3.9 ملايير بيضة (زائد 5 في المائة)، واللحوم البيضاء، ب 490 ألف طن (زائد 2 في المائة)، والحمراء ب 400 ألف طن (زائد 0.5 في المائة). وحسب وزارة الفلاحة، لعبت عمليات تحويل الزراعات دورا، وصفته بأنه مهم، ضمن برنامج الحد من آثار الفيضانات، إذ تجسد هذا البرنامج، عبر زراعة 52 ألف هكتار بعباد الشمس، خلال فبراير 2009 (104 في المائة من البرنامج الأولي)، و26 ألف هكتار بالذرة (120 في المائة من البرامج)، و6600 هكتار بالأرز (94 في المائة من البرامج)، و1300 هكتار بقصب السكر (50 في المائة من البرامج). إنتاج مليون و500 ألف طن من الزيتون على غرار الحبوب، سجل قطاع الزيتون، حسب التقديرات الأولية للموسم الفلاحي 2009 2010، زيادة قياسية في الإنتاج، الذي بلغ مليونا و500 ألف طن، مسجلا ارتفاعا وصل إلى 76 في المائة، مقارنة مع الموسم الماضي، و102 في المائة، مقارنة مع معدل الإنتاج، خلال السنوات الخمس الأخيرة. وحسب وزارة الفلاحة والصيد البحري، سيمكن هذا المحصول من إنتاج 160 ألف طن من زيت الزيتون، أي ما يقارب ضعف ما أنتج، خلال الموسم الماضي، و90 ألف طن من زيت المائدة. هذا الإنتاج، الذي يمثل رقم معاملات إجمالي يتراوح بين 4.5 و6 ملايير درهم، مكن من تحسين دخل أكثر من 400 ألف فلاح، يشتغلون في زراعة الزيتون، فيما يجري استهلاك 400 ألف طن من طرف الفلاحين. مقارنة مع موسم 2008 2009، جرى تسجيل أعلى الزيادات في الإنتاج في جهة تازةالحسيمة تاونات، بنسبة مائة في المائة، وجهة مراكش تانسيفت الحوز (80 في المائة)، في حين بلغ متوسط الإنتاج الوطني 1.9 طن في الهكتار، مع تسجيل حد أقصى بلغ 3.4 أطنان في الهكتار، في جهة مراكش تانسيفت الحوز. وترى وزارة الفلاحة أن الإنتاج حافظ على جودته، إذ لم تتمكن الطفيليات من إلحاق ضرر بالغ به، مؤكدة أن المحصول يطغى عليه العيار الصغير والمتوسط، نظرا لقوة حمولة الأشجار. وعزت الوزارة هذا الارتفاع المهم في الإنتاج إلى دخول أشجار الزيتون، التي جرى غرسها، خلال العقد الأخير (100 ألف هكتار)، مرحلة الإنتاج، مذكرة، في هذا السياق، بأن توسيع دائرة غرس شجر الزيتون جرى بفضل الدعم المتزايد، الذي تقدمه الدولة، في إطار صندوق التنمية الفلاحية، خاصة بتوزيع الشتلات المدعمة، ومنح المكافآت على الاستثمار. كما تعزى هذه الزيادة إلى التساقطات المطرية، التي ساعدت على تسجيل تطور ملموس في مردودية أغلب الجهات المعروفة بإنتاج الزيتون، والجهود التي بذلها الفلاحون، من أجل النهوض بالتقنيات، إضافة إلى عمليات التحسيس، التي قام بها مؤطرو الوزارة. ويوفر قطاع الصناعة الزيتية أكثر من 15 مليون يوم عمل سنويا، أي 60 ألف منصب شغل دائم، كما يزود 334 وحدة صناعية، أو شبه صناعية للاستغلال، و16 ألف وحدة من المعاصر التقليدية. وتساهم أشجار الزيتون، عبر 400 ألف ضيعة فلاحية، بقسط مهم في توفير الدخل لشريحة واسعة من الفلاحين الصغار، وتلعب منتوجاتها، ذات القيمة الطاقية والغذائية العالية، دورا محوريا في تغذية السكان القرويين. وتتوزع هذه الثروة على أربع مناطق كبرى، هي المناطق الجبلية، وتشغل نسبة 36 في المائة، والمناطق المسقية (39 في المائة)، ومناطق البور (18 في المائة). وتقدر المساحة الكلية التي تشغلها زراعة الزيتون المسقية ب 220 ألف هكتار، أي 40 في المائة من المساحة المزروعة.
