معدل النمو يتراجع إلى نسبة تتراوح ما بين 3 و4 في المائة

2010: الأزمة تستمر في إضعاف الاستثمارات والصادرات والسياحة والتحويلات

من المتوقع أن تتواصل انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية على الاقتصاد المغربي، على غرار اقتصاديات العالم، سنة 2010، مؤثرة بقوة على معدل النمو الاقتصادي الوطنيوالذي سيتراجع من حوالي 6 في المائة، سنة 2009، إلى حوالي 4 في المائة، سنة 2010، بسبب التراجع المتوقع لمساهمة القطاع الفلاحي، حسب بنك المغرب.
وما يقوي توقعات استمرار تداعيات الأزمة، السنة المقبلة، أن الانتعاش، الذي بدأت مؤشراته تسجل على مستوى الاقتصاد العالمي، يعزى، أساسا، إلى البرامج والتدابير المتخذة من طرف الحكومات، وليس إلى انتعاش الاستهلاك وأسوق القروض، "التي لم تتمكن بعد من الإقلاع مجددا"، كما يرى الخبراء.
تراجع القطاعات المصدرة
تؤكد التوقعات أن الوضعية الاقتصادية السائدة على الصعيد الدولي، ستستمر في التأثير، حتما، على أداء الاقتصاد الوطني، خاصة على مستوى القطاعات المصدرة للخدمات والسلع، وقطاع السياحة، وتحويلات الجالية المغربية المقيمة بالخارج، فضلا عن تراجع الاستثمارات الخارجية، خصوصا على مستوى السياحة، والعقار.
وكانت الإحصائيات الأخيرة لمكتب الصرف، أفادت أن الظرفية ذاتها، انعكست سلبا على أداء الميزان التجاري، إذ أن العجز بلغ، خلال الأشهر التسعة الأولى من 2009، ما مجموعه 109.8 ملايير درهم، مسجلا تراجعا ب 12.8 في المائة، مقارنة بالمستوى المسجل، سنة من قبل.
وحسب المصدر، بلغت صادرات البضائع في مجملها، عند نهاية شتنبر 2009 حوالي 83.6 مليار درهم، مقابل 126.6 مليار درهم، سنة من قبل، مسجلة بدورها تراجعا بنسبة 34 في المائة، في حين ارتفعت الواردات إلى 193.5 درهما، أي بانخفاض بلغ 23.4 في المائة.
وعزا مكتب الصرف أسباب تراجع الصادرات، أساسا، إلى تراجع مبيعات الفوسفاط ومشتقاته، والمواد الإلكترونية، والألبسة، والجوارب، والمواد الغذائية، من بينها الحوامض، والخضر، والفواكه، والقشريات، والرخويات، والصدفيات.
وأكد المصدر، أنه جرى تسجيل التوجه نفسه نحو التراجع، بالنسبة إلى المنتجات المستوردة، خاصة ما يتعلق بالمنتجات الطاقية، ومنها النفط الخام، والمواد الغذائية، بسبب تأثير تراجع مشتريات الحبوب، والمواد الاستهلاكية، ومواد التجهيز.
من جهتها، ستتسم تدفقات الاستثمارات الخارجية المباشرة إلى المغرب بالانخفاض، للسنة الثانية على التوالي، وسجلت الاستثمارات انخفاضا بنسبة 20 في المائة، سنة 2009، بعدما سجلت تراجعا بنسبة 37 في المائة سنة 2008، إثر تسجيل رقم قياسي، من حيث القيمة، بلغت حوالي 37 مليار درهم، سنة 2007.
ومن أبرز الاستثمارات، التي فقدها المغرب بسبب الأزمة، الاستثمار، أذ كان من المقرر أن تنجزه المجموعة الأميركية الكنارية "كولوني كابيتال"، لإقامة وحدات فندقية راقية، في محطة تغازوت، على بعد 15 كيلومترا من مدينة أكادير. وتندرج المحطة، في إطار المخطط الأزرق، الذي يشكل الحجر الأساسي لما يعرف ب "رؤية 2010" السياحية.
السياحة تتقلص ب 20 في المائة
تراجع النشاط السياحي، بنسب متفاوتة، حسب الشهور والمناطق، لكنها لا تقل عن ناقص 20 في المائة، في كل الوجهات الرئيسية، خصوصا مراكش، وأكادير، وورزازات. كما تراجعت نسب ملء المؤسسات الفندقية، إذ وصلت في بعض المناطق إلى ناقص 60 في المائة.
وكان المغرب يأمل أن يتوقع المغرب استقبال حوالي 8 ملايين سائح، سنة 2008، قبل أن يراجع التوقعات، بسبب تداعيات الأزمة، التي أثرت على القطاع في العالم، لتتدنى نسبة نمو القطاع إلى الصفر.
وكان من المتوقع كذلك، أن ترتفع المداخيل السياحية، إلى أكثر من 60 مليار درهم، حسب مكتب الصرف، على اعتبار أن هذا المبلغ تحقق سنة 2007، لتشكل السياحة أول مورد للعملة الصعبة، بعدما كانت عائدات مغاربة العالم في الصدارة، قبل تراجعها أمام السياحية إلى المرتبة الثانية، ثم مداخيل الفوسفاط وصادرات المنتوجات الفلاحية والبحرية.
وأهمية السياحة في المغرب، نابعة من اعتبارها في مقدمة القطاعات المستقبلة للاستثمارات الأجنبية، الأوروبية، والأميركية، والخليجية، وقدرت استثمارات الخليجيين وحدهم (الإماراتيون والسعوديون والكويتيون والقطريون والبحرينيون)، بأكثر من 30 مليار دولار أميركي، سنة 2007، وهي في شكل مشاريع سياحية وعقارية، على الخصوص، في مراكش والرباط، وطنجة، وأكادير.
تضرر قطاع النسيج
فقد قطاع النسيج والألبسة أكثر من 70 ألف منصب شغل، بسبب الظرفية الصعبة، التي أضعفت صادرات القطاع، ما أدى إلى إغلاق العديد من الوحدات الإنتاجية.
لكن أحمد رضا لشامي، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، أكد، أخيرا، أن 341 مقاولة، تعمل في قطاع النسيج، استفادت من تدابير الاستعجالية، التي اتخذتها الحكومة، لمواجهة آثار الأزمة العالمية. وهمت التدابير الميدان الاجتماعي، من خلال الحفاظ على اليد العاملة، والميدان المالي، عبر تحسين سيولة الشركات المعنية. كما شملت الإجراءات الميدان التجاري، من خلال منح شروط تفضيلية عند عمليات التأمين، وكذا مجال التكوين، بهدف الاحتفاظ على اليد العاملة ذات الخبرة والمهارات.
في السياق ذاته، سجل الوزير أن 33 مقاولة في قطاع الجلد، و5 مقاولات في مجال الإلكترونيك، استفادت من هذه التدابير المستعجلة، مشيرا إلى أن مبلغ التسديدات وصل إلى 278 مليون درهم، وأن 110 شركات استفادت من مبلغ 678 مليون درهم من القروض، فيما حصلت 323 شركة على مساعدات تجارية بقيمة 3.2 ملايين درهم.
وحسب الوزير، توقفت، بفضل هده الإجراءات، نسبة تراجع صادرات قطاع النسيج بنسبة 6.2 في المائة، خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2009 مقارنة، مع الفترة نفسها من 2008، التي بلغت فيها نسبة التراجع 10 في المائة، مقارنة مع 2007 .
وسجل الوزير أن معدل انخفاض اليد العاملة في شركات النسيج المستفيدة من هذه التدابير لم يتجاوز 0.75 في المائة، مقابل 12 في المائة للشركات غير المستفيدة.
تدهور قطاع السكن
منذ اندلاع الأزمة، تراجع إقبال الأجانب على السكن الراقي، في بعض المدن، خصوصا مراكش، ما ولد "أزمة نفسية"، في أوساط المنعشين العقاريين في هذا الصنف من السكن، في حين يشهد السكن المتوسط، الموجه إلى الطبقة الوسطى، نموا بطيئا، حسب المناطق، بينما يعيش السكن الاقتصادي تفاوتا، بين التراجع والاستقرار.
وحسب الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، شهد العقار في محور الدارالبيضاء الرباط، منتصف 2009، تراجعا، تقدر نسبته بين 10 و15 في المائة، في حين يتجلى الركود بوضوح في مراكش، التي شهدت، في السنوات الأخيرة، إقبالا كبيرا على العقار، من جانب الأوروبيين، خصوصا من جانب الفرنسيين، والإنجليز، والإسبان، ما ترتب عنه صعود صاروخي للأسعار.
وكان توفيق احجيرة، وزير الإسكان والتعمير، قال إن "الأزمة النفسية"، التي يشهدها السكن الراقي "حصريا"، تعزى إلى تأثير وسائل الإعلام، وتتمثل في تأجيل قرارات الاقتناء، مشددا على أهمية الاستفادة من الظرفية الحالية، لتعزيز وتنويع السكن المتوسط والاقتصادي، الذي قال إنه في منآى من الانعكاسات السلبية المترتبة عن الأزمة.