وما نيل الحقوق بالبكاء

رغم أن إعفاء نواب وزارة التربية الوطنية، وتعيين بدلاء لهم، يعتبر ممارسة عادية، تؤطرها النصوص التنظيمية الخاصة بهذه الوزارة، وتؤطرها، كذلك، النصوص التنظيمية المتعلقة بموظفي الإدارة العمومية..رغم ذلك، فإن إعفاء ثمانية عشر من نواب الوزارة سالفة الذكر، أثار، أخيرا، العديد من ردود الفعل الاحتجاجية، التي وصل بعضها إلى حد تنظيم وقفة نقابية في مدينة مراكش.
وصرح أحد النواب، الذين جرى إعفاؤهم أخيرا، أنه لا يمارس أي عمل في إطار القطاع التعليمي، الذي ينتمي إليه، لأن المصالح المختصة لم تسند إليه أي مهمة جديدة منذ إعفائه، قبل شهور عدة. وبالنظر إلى هذه الوضعية، فإن المعني بالأمر يشعر كأنه موظف شبح.
وللحقيقة، فإن تدبير أوضاع أطر وزارة التربية الوطنية، الذين يقع الاستغناء عن خدماتهم في المواقع القيادية التربوية والإدارية، كان يعاني خللا مثيرا أحيانا، إذ يحال النائب السابق، أو المدير السابق، أو رئيس القسم السابق، على الهامش، ولا يستفاد من كفاءته.
وإذا كان واقع وزارة التربية الوطنية، بعد تجربة المغادرة الطوعية، وبعد الدخول في إنجاز البرنامج الاستعجالي، لا يسمح لها بالاستمرار في تبذير مواردها البشرية، فإن على النواب، الذين يعتقدون أن إعفاءهم لم يستند إلى القانون المعمول به، ألا يكتفوا برفع عقيرتهم بالصراخ، وأن يرفعوا أمرهم إلى القضاء الإداري، مثلما فعل، قبلهم الأستاذ بنزيان، رئيس قسم التعليم الثانوي في عهد السيد حبيب المالكي، حينما جر الوزارة إلى المحكمة الإدارية، وكسب دعواه ضدها.
وكما كان العديد من رجال ونساء التعليم قدوة في العمل الثقافي، والنقابي، فإن بإمكانهم أن يكونوا، كذلك، قدوة في تحريك القضاء الإداري، وإحقاق حقوق الموظفين.