10 ساعات لمناقشة مشاكل التعليم بطاطا

في ظرفية تتميز باستياء عميق في أوساط الشغيلة التعليمية بإقليم طاطا، نتيجة تجاهل مطالب نساء ورجال التعليم، مقابل تطلع شغيلة القطاع لتحسين المستوى بما يخلق ظروفا تربويا ملائمة، تواصل النقابات التعليمية عقد لقاءات مع الجهات المسؤولة، قصد رصد مجمل المشاكل وإيجاد حلول لها.مسيرة احتجاجية سابقة من أجل المدرسة العمومية بإقليم طاطا
خلص اللقاء الذي عقد بمقر النيابة الإقليمية بطاطا، يوم 30 دجنبر الماضي، بطلب من مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، قصد تدارس الملف المطلبي المشترك، الذي تقدمت به النقابات الثلاث، (الجامعة الوطنية للتعليم والجامعة الحرة للتعليم والجامعة الوطنية لموظفي التعليم)، بحضور الكتاب الجهويين، (خلص) إلى الاتفاق على رفع ملتمس من طرف النقابات الثلاث إلى الوزارة في شأن تعميم التعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة على جميع نساء ورجال التعليم بالإقليم، بعد تزكيته من طرف مدير الأكاديمية.
كما أتفق خلال هذا النقاش، الذي استغرق 10 ساعات، حسب مصدر مطلع، على تخصيص موظفين اثنين مكلفين بالتعويضات بالنيابة يتواصلان مباشرة مع الشغيلة التعليمية بالإقليم عن طريق البريد الالكتروني لحل جميع المشاكل التي تهم هذه التعويضات، لتسريع وتيرة صرفها، إلى جانب صرف جميع التعويضات لأصحابها قبل متم فبراير 2010 (امتحانات السنة السادسة من التعليم الابتدائي والدعم التربوي والأساتذة المطبقين).
من جهته، أوضح مصدر مطلع، أن هذا اللقاء جرى بعد الدعوة إلى الوقفة الاحتجاجية التي كانت مقررة يوم 22 دجنبر الماضي، و بعد طلب الحوار الذي تقدم به مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، من أجل رصد مجمل قضايا الشغيلة التعليمية بالإقليم، إذ أجمع المناقشون على ضرورة تشكيل لجنة رباعية بين النيابة الإقليمية وممثل عن كل إطار من النقابات الثلاث لمتابعة ملف التعويضات، وصرف مستحقات المشاركة في الكفاءة التربوية بأثر رجعي، ابتداء من سنة 2006، وتحسين تعويضات التنقل الخاصة بالمديرين، مع تخصيص تعويضات إضافية للمديرين العاملين بالمؤسسات التعليمية البعيدة، وكذا التعجيل بصرف تعويضات التنقل بالنسبة للموظفين العاملين بالنيابة، مع تخصيص تعويض جزافي بالنسبة للذين يعملون خارج أوقات عملهم الرسمية.
نحو تعليم أفضل
تطلعا إلى تحسين قطاع التعليم بإقليم طاطا، أضاف المصدر أن المشاركين في اللقاء بمقر النيابة الإقليمية، ارتأوا الوقوف عند جل المشاكل العالقة وإيجاد حلول لها، بما يمكن أن يخلق ظروفا تعليمية وتربوية ملائمة، إذ أكدوا أهمية تمكين مدراء المؤسسات التعليمية من نسخة من دفتر التحملات للشركة المكلفة بالحراسة والنظافة لتتبع مدى احترامها للشروط المتعاقد عليها، وخلق تواصل الكتروني بين إدارة الأكاديمية ونساء ورجال التعليم عن طريق الانترنت، لضمان مدهم بالمعلومات والمستجدات في أوانها.
كما أضاف المصدر نفسه إلى أن اللقاء لم يغفل تأكيد ضرورة الإسراع بتسوية الوضعية المالية لأساتذة التوظيف المباشر فوج 03 غشت 2009 بمجرد التأشير عليها من طرف المراقب المالي، ثم تمكين أساتذة التربية التشكيلية والتربية البدنية وعلوم الحياة والأرض وباقي التخصصات، التي تعرف خصاصا في مفتشي المادة من حقهم في اجتياز امتحانات الكفاءة التربوية في أسرع وقت.
وفي السياق ذاته، أجمع اللقاء على حل مشكل الحالات الاجتماعية العالقة، في إطار اللجنة الإقليمية وسحب جميع التكاليف الصادرة خارج إطار اللجنة الإقليمية، دون إغفال أهمية تطبيق المذكرة 97 بجميع المؤسسات التعليمية دون استثناء، وتوزيع جدول الحصص على جميع أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي والثانوي الإعدادي، وعدم الاحتفاظ بأي أستاذ احتياطي، ثم فك الضم بجميع المؤسسات الابتدائية، التي تضم فائضا، من أجل تشغيل الأساتذة الاحتياطيين.