المصادقة على القانون الجديد وسط تهديد مهنيي النقل

بنيل القراءة الثانية لمشروع قانون مدونة السير على الطرق، أول أمس الخميس، كما وافق عليه مجلس المستشارين، مصادقة 55 نائبا وامتناع 28 عن التصويت، من أصل 325 نائبا، يبدأ العد العكسي لتطبيق المدونة، في أكتوبر المقبل.
وسبق مصادقة مجلس النواب، في جلسة عمومية، على هذا القانون، جدل سياسي وقانوني بين فريق العدالة والتنمية المعارضة، وفرق الأغلبية الحكومية، ووزارة النقل والتجهيز، كما رفعت النصوص المثيرة في هذه المدونة أصوات الاحتجاج والوعيد، من طرف هيئات نقابية ومهنية معارضة لقانون السير الجديد.
وهدد نائب رئيس اتحاد النقابات المهنية لقطاع النقل بالمغرب، مصطفى بلقاضي، في تصريح ل"المغربية"، بالدعوة إلى إضرابات في صفوف نحو 35 هيئة تابعة للاتحاد، بينما نزلت مصادقة النواب على المدونة كحمام بارد على رؤوس أرباب مدارس تعليم السياقة، لما تتضمنه من إجراءات صارمة ضد مخالفي القانون منهم.
ورفض وزير التجهيز والنقل، كريم غلاب، نحو 37 تعديلا، تقدم بها فريق حزب الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب، برئاسة المصطفى الرميد.
وقال عضو فريق العدالة والتنمية، رضا بنخلدون، ل"المغربية"، إن "مطالبنا تركزت في تخفيض الغرامات، وحذف العقوبات الحبسية في بعض الحالات، وعدم سحب رخصة السياقة باعتبارها حقا دستوريا، إلى حين استنفاد رصيد النقط". وأضاف "امتنعنا عن التصويت على هذا القانون، المعروف بمدونة السير، لأنه غير منسجم مع الواقع المغربي، وتجاهلت الحكومة التعديلات، التي تقدمنا بها، كما أن البنية التحتية للطرق بالمغرب لا تساعد على تطبيق هذا القانون".
وجدد الوزير غلاب تأكيده على أن مدونة السير احتفظت، في ما يخص العقوبات السالبة للحرية، على ما هو جاري به العمل، بموجب القانون المطبق بالمغرب، وقال إن "المدونة جاءت لتقوي حق المسؤول عن حادثة السير في محاكمة عادلة، عندما جرى الرفع من نسبة العجز المؤقت من 6 أيام إلى 21 يوما، والنص على وجوب إجراء الخبرة الطبية المضادة".
وبخصوص الغرامات التصالحية الجزافية، قال غلاب إنها "حددت في ثلاثة مستويات، تتمثل في 300 درهم، في ما يخص المخالفات من الدرجة الثالثة، و500 درهم للمخالفات من الدرجة الثانية، و700 درهم للمخالفات من الدرجة الأولى".
وكانت نحو ثلاثين هيئة نقابية وجمعية مهنية في مجال النقل الطرقي اعتصمت، سابقا، قبالة مجلس المستشارين للمطالبة بإسقاط مدونة السير، بينما 39 مستشارا، من أصل 270، يتأهبون للتصويت عليها.
ورفع المعتصمون، التابعون لاتحاد النقابات المهنية لقطاع النقل بالمغرب، شعارات تطالب برفض مدونة السير، التي ستطبق على المغاربة، في فاتح أكتوبر من العام الجاري، بينما كان وزير النقل والتجهيز غلاب يتبادل التهاني مع أعضاء طاقمه الإداري، وعدد من المستشارين، بعد مصادقة الغرفة الثانية على مشروع القانون، قبل حوالي ثلاثة أسابيع.