المصادقة على مدونة السير رغم امتناع العدالة والتنمية

بعد حوالي 30 ساعة من مناقشة مدونة السير داخل مجلس النواب، تمت المصادقة على المدونة في جلسة عمومية أول أمس، كما وافق عليها مجلس المستشارين بالأغلبية بعد رفض 37 تعديلا تقدم بها فريق العدالة والتنمية. وستتم إحالة المشروع على الأمانة العامة للحكومة لينشر في الجريدة الرسمية، والذي سيتم تطبيقه ابتداء من فاتح أكتوبر المقبل.
وصوت 28 نائبا من فريق العدالة والتنمية ضد مشروع مدونة السير، بينما صوت لفائدة المشروع 56 نائبا.
رفض فريق العدالة والتنمية للمشروع جاء بعد عدم قبول إدخال التعديلات التي قدموها والتي تقتضي التخفيف من بعض الغرامات المالية وحذف العقوبات السالبة للحرية أثناء ارتكاب بعض المخالفات، حسب ما أكده محمد رضى بنخلدون، النائب البرلماني من العدالة والتنمية.
وأوضح بنخلدون، في تصريح ل«المساء» أن فريقه تجاوب مع الاقتراحات الجوهرية، لكنه ضد تراكم الغرامات، إذ إن نفس المخالفة تحتوي على العديد من العقوبات.
ومن بين المؤاخذات، حسب النائب البرلماني، أن بعض العقوبات توجه إلى السائق وإلى مالك السيارة الذي لا يكون له دخل في المخالفات المرتكبة، وكذلك سحب رخصة السياقة التي تعتبر، حسب رأيه، حقا دستوريا وله علاقة بحق التنقل.
كما تقدم فريق الأصالة والمعاصرة ببعض التعديلات إلا أنها رفضت أيضا، بالرغم من تصويت العدالة والتنمية عليها إلى جانبهم بسبب كون العدد غير كاف لتمرير التعديل.
واعتبرت تدخلات النواب البرلمانيين أن هذا المشروع يحتاج إلى العديد من الإجراءات من أجل تطبيق سليم، ومنها تأهيل البنية التحتية ومحاربة الرشوة التي تنتشر في هذا القطاع.
ومن جهته أكد كريم غلاب أن الحوار داخل لجنة مدونة السير شاركت فيه جميع الهيآت النقابية والمهنية التي عبرت عن رغبتها في المشاركة.
وأشار إلى أن التعديلات التي عرفها المشروع في مجلس المستشارين، وعددها 83 تعديلا، همت نظام رخصة السياقة بالنقط، إذ تم رفع الرصيد من 24 إلى 30 نقطة، وتخفيض عدد النقط التي تخصم إثر ارتكاب بعض المخالفات إضافة إلى تحسين وتسريع مسطرة استرجاع النقط.
أما الغرامات التصالحية والجزافية، فبين وزير التجهيز والنقل أنه تم تخفيضها إجمالا إلى حدود تراعي أكثر مداخيل الأسر المغربية وخصوصيات المجتمع المغربي، دون الإخلال بالمغزى والهدف من وراءها والمتمثل في ردع المخالفين.
ومن بين التعديلات التي جاء بها فريق العدالة والتنمية تخفيض الحد الأدنى والأقصى من قيمة الغرامات المطبقة على المخالفات المطالبة بعدم دخول النص حيز التنفيذ إلا بعد مرور سنة على تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية، بدل فاتح أكتوبر من السنة الجارية، وتدقيق الصياغة اللغوية لبعض المقتضيات ومسألة الملاءمة.
يذكر أن لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية في مجلس النواب كانت قد صادقت على المداولة أول أمس على المشروع بالأغلبية، بموافقة 22 نائبا ورفض 6 نواب من فريق العدالة والتنمية.