قاطنات كاريان سنطرال بالبيضاء يصرخن: نريد سكنا لائقا

تتعالى أصوات النسوة، اللواتي يتكلمن دفعة واحدة على نحو لا يعكس مضمون الكلام، وهن يتدافعن، في محاولة للتعبير عن مشاكلهن داخل كريان سنطرال بالحي المحمدي في الدار البيضاءولأن المشكل يتعلق بتسجيل بعض الأسر في لائحة المستفيدين من السكن اللائق، وإقصاء البعض الآخر، فلم تجد هؤلاء النسوة غير شجب واستنكار ما أسمينه ب"الظلم والإجحاف"، في حق أسرة فقيرة ومعوزة.
تتجمع بعض النساء في أحد الأزقة بكريان سنطرال، بعدما أيقن أن الفراغ ضيف لا بد منه، وبمجرد الاستفسار عن مشاكلهن داخل الكريان، يتزاحمن ويتدافعن، كما لو أن السؤال يخفي حلا لمشاكلهن، التي وصفنها ب"هاجس" أتعب راحتهن.
تجمهر نسائي
تجمهر سكان سنطرال لحظة حديثهم إلى"المغربية"، أبان أن ما يعيشونه من إكراهات اجتماعية ونفسية عميق إلى حد لا تسعه أربع ساعات من الأخذ والعطاء في الكلام، ومادام الأمر يهم التسجيل في لوائح المستفيدين من السكن اللائق، فإن السكان غير المدرجة أسماؤهم غاضبون ومنددون.
عائشة قمر، إحدى القاطنات ب"الكريان"، تفيد بلهجة ضعيفة أنها لم تتوصل باستدعاء، يوثق اسمها ضمن لائحة المستفيدين، ما دفعها للقول"أنا امرأة بسيطة لا حول لي ولا قوة، وإذا ما لم أستفد من السكن، فأكيد مصيري سيكون الشارع"، مضيفة أن "إمكانياتها المادية هزيلة لا تكفي حتى لحاجياتها اليومية، لهذا فهي مصرة على أن يكون اسمها حاضرا في الاستدعاءات التي توصل بها أخيرا بعض السكان في الكريان".
أما كلثوم عاطف، فهي أم لابنين متزوجين، أحدهما توصل بالاستدعاء، والآخر ألغي اسمه، ما أثار حفيظة الأم، التي ما فتئت تؤكد أن "عدم استفادة ابنها ليس عدلا، في وقت يفتقر إلى إمكانيات مادية تغنيه عن العيش في دور صفيحية".
الرأي نفسه تؤكده الداودية بن سعدون، التي تلح على أن وضعها الصحي لا يساعد على تحمل ضغوطات نفسية أخرى، سببها عدم إدراج اسم أحد أبنائها في لائحة المستفيدين، وأسرتها بالكاد تتعايش مع الفقر، حتى يحرموا من الاستقرار الاجتماعي.
استدعاءات غير عادلة
لأن الحاجة إلى الاستقرار النفسي والاجتماعي تكبر باستمرار لدى سكان كريان سنطرال، فهؤلاء أجمعوا في حديثهم إلى "المغربية" أنهم راضون بالانتقال إلى مكان آخر، غير "الكريان"، حتى لو كان في منطقة الهراويين النائية، لكنهم يرفضون إقصاء بعضهم من الاستفادة، إذ ذكرت خديجة الشرقاوي أن "السكان لم يعرفوا بعد مكان انتقالهم، إثر ترحيلهم من الكريان، ما عدا ما يروج بأنه منطقة الهراويين، إلى جانب أن السكان يجهلون إذا ما كانت الاستفادة تتعلق بقطع أرضية أو شقق سكنية، ومع ذلك فهم يتطلعون إلى التخلص من مآسي العيش في براريك مساحاتها ضيقة".
"أسكن مع زوجي في استقلال تام عن عائلته، إذ لكل منا باب براكته الخاص، لكننا تفاجأنا بأن الاستدعاء يشمل العائلتين معا، ما يعني أن الاستفادة مقسمة إلى شطرين، وهذا لا يناسب عدد أفراد الأسرتين"، تقول سميرة جوهر، التي ضايقها الأمر وشوش عليها.
وتتساءل فاطمة طلال كيف أن "هناك عدة أسر داخل الأسرة الواحدة توصلت باستدعاء واحد، في وقت كانت تعيش في براريك منفصلة، ما يعني أن رحيلها من الكريان يفرض عليها السكن في مكان واحد، وهو أمر غير مستساغ، لأن المساحة لا تسع لعدد الأفراد، ولا هؤلاء سيقبلون بالعيش على هذا النحو، بعد أن كانوا مستقلين عن بعضهم البعض".
في حين تتخوف سعيدة ماجد، من أن "تطرد في أي لحظة من البراكة، التي تقطنها، بسبب عدم توفرها على البطاقة الوطنية، التي تخول لها إنجاز شهادة السكنى"، إذ توضح سعيدة أنها "كانت تقيم مع امرأة هي صاحبة البراكة، لكن وفاتها، حال دون تمكنها من الحصول على البطاقة الوطنية، بدعوى أن وجودها بالكريان لا يسمح لها بالحصول على شهادة السكنى، ومن ثمة الاستفادة من سكن بديل"، لتضيف بدورها السعدية العوفير أن "تكديس الأسر في شقة واحدة غير معقول".
بينما تنتفض خديجة أنهاري، أم لابنة، تعاني إعاقة جسدية، لتفيد أن "هناك أربعة إخوة لها توصلوا باستدعاء ينص على أحقيتهم في التعويض عن السكن بالبراريك، في حين أقصيت هي وأخ يصغرها"، مؤكدة أن "عجزها الجسدي، لا يؤهلها على العمل، ولا القبول بالعيش في الشارع، لهذا فهي متشبثة بحقها في السكن والأخذ بيدها، لأنها امرأة عاجزة جسديا ولا تملك غير الإصرار والعزيمة".
للجمعية الحقوقية موقف
من جهتها، ساندت "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع الدار البيضاء"، سكان سنطرال، إذ توجهت بدورها إلى عين المكان لمؤازرتهم والأخذ بآرائهم، بما يبعث لديهم الأمل في وجود حلول لهم، إذ أفادت السعدية ابويردات، عضو مكتب الجمعية ل"المغربية"، أن "الجمعية تدعم هؤلاء السكان، خاصة غير المعنيين بالاستدعاءات التي تقر تعويضهم عن السكن، باعتبار أن الواقع الاجتماعي المتردي، الذي يعيشونه يفرض بالأساس إيجاد حلول سريعة وجذرية لمشاكلهم، درءا لتفاقم أوضاعهم اللاإنسانية".
وصرح عزيز الخمليشي، عضو مكتب الجمعية، بأنه "لا بد أن تكون الجهات المسؤولة حريصة في توزيع التعويضات عن السكن، بما يعدل بين السكان ولا يقصي حقوقهم"، في تأكيد منهم أن "الجمعية تحاول تبليغ أصواتهم إلى المسؤولين، وهي عازمة أيضا على مواصلة مساندة سكان سنطرال، إلى حين تسوية مشاكلهم العالقة، خاصة أولئك الذين أقصوا من لوائح الاستفادة من السكن"، داعيا الجهات المسؤولة إلى ضرورة التعجيل في إيقاف مسلسل معاناة هؤلاء، المتضخمة يوما بعد يوم".