أكد محمد الهندوف من الاتحاد المغربي للشغل أن خيار الانسحاب من الحوار الاجتماعي وارد، بسبب تمسك الحكومة بعدم إدراج الترقية الاستثنائية وتحسين الدخل ببرنامج جدول أعمال هذا الحوار خلال الشهر الجاري. وقال المصدر ذاته في تصريح لـالتجديد إن الاجتماعات التحضيرية لدورة أبريل عرفت بلبلة بسبب تمسك النقابات بإدراج هاتين النقطين ورفض الحكومة مناقشتهما، مما يثير العديد من التساؤلات والاستغراب. من جهته استغرب وزير تحديث القطاعات العامة ما جاء في بيان هذه النقابات، على اعتبار أن من بينها من وقعت على المحاضر، وأضاف بالقول: نحن بصدد الإعداد لجدول أعمال الحوار الذي سينطلق الأسبوع المقبل، والحكومة لها تصور شمولي، وقال عبو إنه لا يمكن إدراج الترقية الاستثنائية بسبب الكلفة المالية لها، والتي تبلغ بالنسبة للوظيفة العمومية فقط 15 مليار درهم لـ100 ألف موظف، بدون الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية. وأوضح أن الحكومة مستعدة لمراجعة منظومة الترقية، وأن اعتماد هذه النقطة ستكلف الحكومة 30 مليار درهم، خصوصا في ظرفية اقتصادية صعبة. وعبر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغربي للشغل في بلاغ مشترك بينهما عقب لقائهم مع الحكومة الأسبوع الماضي، عن استيائها من الطريقة التي دبرت بها الحكومة اجتماعات الإعداد لجدول أعمال الجولة المقبلة، في غياب الوضوح وروح التوافق، مما يؤشر حسب ذات البلاغ على عدم وجود رغبة في توفير الشروط الملائمة لحوار اجتماعي منتج. وأعلنت هذه النقابات عن تمسكها برفض نتائج جولة أبريل 2008 التي تم الإعلان عنها من قبل الحكومة دون موافقة الهيئات النقابية، وتحميل الحكومة مسؤولية فشل الحوار الاجتماعي للجولة التي انطلقت في أكتوبر2008 والتي لم تستجب فيها الحكومة حسب البلاغ للحد الأدنى من المطالب النقابية الملحة، بعد إهدار ثلاثة أشهر من الاجتماعات في إطار اللجان الموضوعاتية. كما أكدوا على تمسكهم بإدراج النقط الواردة في المذكرة المشتركة التي وجهوها في 41 مارس المنصرم إلى الوزير الأول، في جدول أعمال جولة الحوار المقبلة، بما فيها الترقية الاستثنائية وتحسين الدخل. وأضاف البلاغ تشبث النقابات الثلاث بالتنسيق والوحدة النضالية النقابية؛ معتبرين ذلك ضرورة استراتيجية، وفي هذا السياق وجهت الدعوة إلى باقي المركزيات النقابية لتعزيز العمل الوحدوي من أجل تقوية دور الحركة النقابية المغربية في الدفاع عن الملف الاجتماعي.
