اعتبر المكتب النقابي للأطباء الاختصاصيين في القطاع الحر أن إعلان لجنة التنسيق الوطنية للنقابات الممثلة للأطباء في القطاعين العام والخاص خوض إضراب، أمس الخميس، "تصعيد مجاني سياسوي". وأكد بلاغ المكتب النقابي للأطباء الاختصاصيين في القطاع الحر أن "مشروع قانون هيئة الأطباء اتفق عليه منذ شهور عدة، من طرف أغلبية النقابات الأكثر تمثيلية للأطباء في القطاعين العام والخاص"، مضيفا أن "قلة قليلة أرادت فرض وجهة نظرها، لتحويل هيئة الأطباء من هيئة مهنية، تحظى بالاحترام والتقدير من طرف الجميع، مهما اختلفت مشاربهم السياسية والنقابية، إلى هيئة شكلية، تتحكم فيها هواجس سياسوية ضيقة، لا علاقة لها بمهنة الطب والأخلاقيات، تكون رهينة بما سمي ب(الجمعية الوطنية)، لكي تفضي إلى تذويب المسؤوليات، وجعل الرئيس والهيئة الوطنية هيكلا فارغا". وطالب البلاغ، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، الرئيس الحالي للهيئة بأن "يعرض مشروع القانون المتفق عليه من أغلبية النقابات الأكثر تمثيلية بالقطاع الصحي، على أنظار المسؤولين الحكوميين والبرلمان، كي يناقش ويجري إغناؤه، لما فيه خير للجميع، وصحة المواطن". وخلص البلاغ إلى أن "الهدف الأساسي من هذا القانون هو صون مهنة الطب من كل انحراف وانزلاق، وجعلها في خدمة صحة المواطن، وكذلك من أجل هيئة وطنية ديمقراطية مستقلة، هدفها الأسمى المحافظة على أخلاقيات المهنة، من أجل صحة المواطن المغربي". وأعلن البلاغ أن "الأطباء الاختصاصيين في القطاع الخاص لا يتفقون على الإضراب، ولن يشاركوا فيه في هذه المرحلة، لأنهم يعتبرون أن قرار الإضراب يجب أن يكون الخطوة الأخيرة لتحقيق المطالب المشروعة". واعتبر البلاغ أن "السبب الحقيقي للإضراب ليس الضغط للتعجيل بوضع مشروع القانون، لكن التصعيد المجاني السياسوي، بهدف الإثارة والبلبلة في صفوف الأطباء، والرأي العام، من أجل مصالح ضيقة".
