رجال أعمال وجندي يرفعون عدد المعتقلين في "شبكة الموثقين" إلى 9

ارتفع عدد المعتقلين على ذمة التحقيق في ما بات يعرف ب"شبكة الموثقين"، التي يتابع فيها اثنان من الموثقين المعروفين بالرباط، إلى سبعة أفراد، عقب إصدار قاضي التحقيق، محمد الكوهن، يوم السبت، المنصرم بإيداع رجال أعمال وجندي سابق السجن.وذكر مصدر مطلع أن قاضي التحقيق استمع إلى المتهمين بالغرفة الرابعة للتحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، الملحقة بابتدائية سلا، وواجههما بالتهم المنسوبة إليهما، بعدما عرضا عليه، بأمر من النيابة العامة، في حالة اعتقال.
وأوضح المصدر ذاته أن التحقيق التفصيلي مع أفراد شبكة التزوير في العقارات من غير المستبعد أن يوسع قائمة المعتقلين في هذه القضية، التي هزت الرأي العام الرباطي، وأسقط في شباك العدالة أسماء ثقيلة، تنتمي إلى عوالم المال والأعمال والسلطة.
وأضاف المصدر نفسه أنه، عكس ما جرى تداوله على نطاق واسع قبل يومين، فإن المركب السجني الزاكي بسلا مازال يحتضن الزعماء المفترضين لهذه الشبكة، المتهمة ب"تكوين عصابة إجرامية، والمشاركة، وخيانة الأمانة"، كل حسب المنسوب إليه.
وكان محمد الكوهن، قاضي التحقيق، استمع، الأربعاء المنصرم، في إطار التحقيق التفصيلي، إلى اثنين من أفراد شبكة التزوير في العقارات، أو ما بات يعرف ب "شبكة الموثقين".
وأفادت مصادر "المغربية"، وقتها، أنه جرى استقدام أربعة متهمين ضمن الشبكة من سجن الزاكي، متابعين في حالة اعتقال، في العاشرة صباحا، وأدخلوا إلى مكتب التحقيق بالغرفة الرابعة، واستمع قاضي التحقيق تفصيليا لاثنين منهم.
وأضافت المصادر أن ملحقة استئنافية سلا عرفت حركة غير عادية، تمثلت في حضور عدد من أفراد عائلات المتهمين، ومجموعة من الموثقين بالرباط، فضلا عن عدد من المواطنين، من أجل مواكبة، عن بعد، التحقيق مع أفراد هذه الشبكة بالغرفة الرابعة.
وأوضحت مصادرنا أن الموثقين، الذين حضروا لمتابعة أطوار التحقيق، نظموا وقفة تضامنية في بهو المحكمة مع زملائهم المعتقلين في الملف، احتجاجا على متابعة المتهمين في حالة اعتقال، معتبرين أن "للموثقين المتابعين في الملف كافة الضمانات لمتابعتهما في حالة سراح مؤقت، لأنهما موظفان عموميان"، واصفين القانون المنظم للموثقين سنة 1925 بأنه "غير قابل للتطبيق، وغير منسجم مع القوانين الجاري بها العمل، فضلا عن عدم وضوح دور الموثق ومسؤوليته المدنية والجنائية".
وكان المتهمون في هذا الملف، وعددهم تسعة أفراد، سبعة في حالة اعتقال، واثنان (امرأتان) في حالة سراح مؤقت، أحيلوا على النيابة العامة باستئنافية الرباط، وجرى الاستماع إليهم ابتدائيا من طرف قاضي التحقيق، الكوهن، الذي أمر بإيداع سبعة، بينهم موثقان، المركب السجني سلا، في حين تقرر منح السراح المؤقت لمتهمين اثنين.
ونفت مصادر مطلعة أن يكون المتهم الأول (أ. ص)، في هذا الملف نقل إلى إحدى المصحات الخاصة من أجل العلاج، واعتبرت الخبر "عار من الصحة، ولم يجر نقل أي متهم، بل مازالوا جميعا يقبعون في سجن الزاكي".
وتأتي متابعة المتهمين، حسب مصادرنا، على خلفية تداعيات التحقيق في مسطرة تهم بيع عقار في ملك الدولة الخاص، يقع بمدينة الدارالبيضاء، إذ انطلق البحث في هذه المسطرة بناء على شكاية من إحدى الشركات.