أحالت الدائرة الأمنية الأولى بالخميسات، الثلاثاء الماضي، متهما من مواليد 1975 بدوار جبل الدوم، التابع لجماعة ايت ميمون بإقليم الخميسات، على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية، بعد متابعته بتهم النصب والاحتيال وإهانة الضابطة القضائية والإدلاء بهوية مستعارة.المتهم بالنصب أثناء اقتياده إلى السجن ويأتي اعتقال المتهم حسب مصدر أمني، إثر نشوب خلاف بسيط بعد صلاة العصر، بين المتهم وعدد من الأشخاص بالشارع العام، ما أثار انتباه عناصر الدورية، التي توقفت للاستفسار في الموضوع، إذ أكد المعنيون أن الشخص الموجود أمامهم طرق باب إحدى العائلات بغرض الزواج من إحدى بناتها مدعيا أنه يتحدر من مدينة طنجة ويتوفر فيها على عدة ممتلكات، منها مقهى ومعمل للآجور، إلا أن ولي أمر البنت رفض استقباله بمنزله ما دفع المتهم إلى طرق باب عائلة أخرى بالحي نفسه، إذ جرى استقباله وتناول وجبة الغذاء على أساس أن يعود مساء اليوم نفسه إلى مدينة طنجة لاصطحاب أفراد عائلته إلى الأصهار الجدد من أجل الخطوبة، إلا أن أحد أفراد العائلة المعنية شاهده بعد ذلك بالحي نفسه وهو يحاول طرق باب عائلة أخرى ما جعل الشكوك تحوم حول مصداقيته، وأثناء استفساره عن سبب لجوئه لعائلة أخرى دخل معهم في خلاف تزامن مع مرور الدورية الأمنية. مباشرة بعد ذلك باشرت عناصر الدائرة الأولى المعروفة بشرطة معمورة، تحقيقا في الموضوع، ليتبين لها أن المتهم لا يتوفر على بطاقة الهوية، كما أدلى باسم مستعار، ما استوجب نقله إلى مقر الأمن للتأكد من هويته، إذ تبين عند تنقيطه على الناظمة الإلكترونية، أنه عديم السوابق القضائية وليس موضوع أية متابعة، لكن عناصر الأمن لم تقتنع بذلك، فأخذت بصماته، وعند فحصها تبين أن اليد اليمنى للمتهم متطابقة مع اليد اليمنى للاسم المستعار، والاختلاف في اليد اليسرى واضح وجلي ما زاد من تعميق البحث مع المتهم الذي كشف عن اسمه الحقيقي (م.ع)، وعند تنقيطه تبين أنه من ذوي السوابق العدلية في مجال زرع الكيف والاتجار في المخدرات واستعمال ناقلة دون إذن مالكها، كما كشف التحقيق عن تورطه في جريمة اغتصاب قضى على إثرها عقوبة حبسية مدتها خمس سنوات. وأضافت مصادر "المغربية" أن تعميق البحث ومحاصرة المتهم بالأسئلة، كشف عن عدة عمليات نصب واحتيال مارسها في حق عدد مهم من العائلات بمدينة الخميسات، يوهمها برغبته في الزواج قبل أن يطلب من أصهاره الجدد مبالغ مالية ويدعي أنه سينتقل إلى طنجة للتزود بالمال من مشاريعه وجمع الوثائق الضرورية واصطحاب أفراد عائلته إلى الأصهار الجدد لإتمام عملية الزواج، ومن ثمة يختفي عن الأنظار، مضيفة أن عدد الضحايا بلغ سبع عائلات توافدت على الدائرة الأمنية بعد علمها بسقوط المتهم الرئيسي، الذي أوهمهم بالطريقة نفسها لسلب مبالغ مالية. وأردفت المصادر ذاتها أن المتهم اعترف بتنفيذه عمليات نصب في حق عدد كبير من العائلات بمدينة الخميسات، كما قاد عناصر الدورية إلى المنازل المستهدفة، وعند استفساره عن علاقته بالاسم المستعار، أكد أن الأخير كان نزيلا رفقته بسجن وطيطة بنواحي سيدي قاسم ويستغل اسمه ومعرفته لعائلته في أفعال إجرامية من أجل الانتقام منه لأنه حسب المتحدث كان يسيء معاملته داخل السجن المذكور. مباشرة بعد انتهاء البحث ومدة الحراسة النظرية وتحرير محاضر في الموضوع، أحيل المتهم على أنظار النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالخميسات في حالة اعتقال، وأمرت بوضعه في السجن المحلي إلى حين تحديد موعد الجلسة بعد إخضاعه للاستنطاق.
