سرقة سيارتي زوجة نائب وكيل الملك وعميد الشرطة بالجديدة

انتقل، ظهر الاثنين ما قبل الماضي، نائب وكيل الملك، وعميد الشرطة بالجديدة، إلى مركز احد السوالم، الخاضع لنفوذ إقليم سطات، واسترجعا سيارتين من نوع "فياط أونو" و"مرسيدس 250"، كانتا اختفتا ليلا في الشارع العام، بعد أن كانتا مستوقفتين أمام بابي منزلي صاحبيهما، الكائنين في حيين متباعدين.وعلمت "المغربية" أن أفراد شبكة متخصصة في سرقة السيارات، كانوا حلوا ليلة السبت 20 مارس الماضي، بعاصمة دكالة، وولجوا، باستعمال مفاتيح مزورة، إلى داخل سيارة من نوع "فياط أونو"، في ملكية زوجة نائب وكيل الملك، وكانت مستوقفة أمام إقامته بحي النجد، وشغلوا محركها بربط خيوطها الكهربائية، تحت المقود، وانطلقوا غانمين سالمين، إلى وجهتهم. وفي اليوم الموالي (الأحد)، عاودوا الكرة ليلا بحي السلام بالجديدة، واستهدفوا بالطريقة نفسها، سيارة عميد الشرطة، من نوع "مرسيدس 250".
وسجل الضحيتان، ممثل النيابة العامة والعميد، شكاية لدى دائرتي الاختصاص الأمنيتين. ودخلت المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بأمن الجديدة على الخط، ووجهت برقية إلى المديرية العامة للأمن الوطني، وباشرت التحريات الميدانية.
ومن محاسن الصدف أن حل صديق للعميد، الأحد ما قبل الماضي، بمركز احد السوالم، والتحق بالمحجز الجماعي، للبحث عن سيارته من نوع "فياط أونو"، كانت تعرضت بدورها للسرقة. وفي "الفوريان"، لاحظ سيارتين مركونتين، من نوع "مرسيدس 250" و"فياط أونو"، وأخذ رقم اللوحة المعدنية للسيارة الأولى، ورقم السيارة الثانية، المرفق بعلامة "دوبل في"، وكان أفراد الشبكة أزالوا لوحتها المعدنية.
واتصل الصديق الذي كان يعلم بسرقة السيارتين، بعميد الشرطة، على هاتفه المحمول، ونقل إليه الخبر. واتصل الأخير بنائب وكيل الملك، الذي تعرف على رقم السيارة المبلغ عنها، الذي يطابق رقم سيارته المسروقة.
وانتقل ممثل النيابة العامة ورجل الأمن، ظهر الأحد ما قبل الماضي، إلى مركز احد السوالم، وتعرفا في المحجز، على سيارتيهما الخفيفتين، وكانتا في حالة مزرية، وانتزعت منهما البطاريتان وأشياء أخرى.
والتحقا بالفرقة الترابية باحد السوالم، التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بسطات، وأكد لهم مسؤول بالمركز أن رجال الدرك فككوا، بحر الأسبوع ما قبل الماضي، شبكة إجرامية متخصصة قي سرقة السيارات، بدوار الخيايطة، المحاذي لمركز احد السوالم، وضبطوا بحوزتهم، 4 عربات، كانت من ضمنها سيارتاهما، اللتان أودعوهما في محجز أحد السوالم.
وأكد المسؤول الدركي أن السيارتين كانتا في حالة ميكانيكية سليمة، وأن سيارة العميد سيقت إلى "الفوريان"، بعد تشغيل محركها. إلا أن الواقع أظهر غير ذلك. واضطر عميد الشرطة إلى استئجار سيارة "الديبناج"، نقلت عربته إلى مدينة الجديدة، إثر إعطاب عجلاتها، وانتزاع بطاريتها وأغراض أخرى.
وأفاد المسؤول الدركي أن الضابطة القضائية وجهت برقية في موضوع سرقة السيارتين، إلى القيادة الجهوية للدرك الملكي بسطات والجديدة. إلا أن المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بأمن الجديدة لم تتوصل بأي برقية إشعار بالعثور على العربتين المسروقتين.
ولم يخبر المحققون لدى الدرك، صاحبي السيارتين، عندما أوقفوا أفراد الشبكة الإجرامية، سيما أنه كان بداخل عربة "مرسيدس 250"، وثائق تتضمن هوية صاحبها، وعنوان إقامته بالجديدة وكان من السهل تحديد هوية ضحيتي السرقة الموصوفة، باستغلال رقمي اللوحتين المعدنيتين للعربتين، وإرسالهما إلى مصلحة الترقيم المعدني، ما كان سيمكن من تحديد هويتيهما، والاهتداء إلى عنوانيهما.
وبالمناسبة، ينبغي تحيين وتفعيل دورية الإدارة العامة للأمن الوطني، الصادرة سنة 1986، التي تحث المصالح الولائية والإقليمية للشرطة القضائية، على إجراء زيارات إلى المحاجز البلدية والجماعية، الخاضعة لنفوذها الترابي والأمني، على الأقل مرة في الشهر، وكذا، قبيل بيع العربات المسروقة أو المتخلى عنها، في المزاد العلني، بعد أن يمر على إيداعها من قبل السلطات الأمنية أو المحلية، سنة ويوم واحد، ما يجعلها ملكا مشروعا للجماعات المحلية.