الناصري ل المغربية: لا خلاف حول تأجيل البت في المجلس الاقتصادي والاجتماعي

جرى تأجيل البت في مشروع المرسوم رقم 153-10-2، بتطبيق المادتين 11 و12 من القانون التنظيمي رقم 60-09، المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي، للمرة الثالثة على التوالي، من طرف مجلس الحكومة، المنعقد أول أمس الأربعاء.
وأفادت مصادر نقابية "المغربية" أن هذا التأجيل يعود، أساسا، إلى الصراع الذي تشهده النقابات الأكثر تمثيلية، خلال الفترة الأخيرة، من أجل كسب العضوية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الذي أعلن عن ميلاده الملك محمد السادس في يوليوز 2008، بمناسبة خطاب العرش.
وأوضح خالد الناصري، وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في رده على سؤال ل "المغربية"، في ندوة صحفية، عقب المجلس الحكومي، بخصوص خلفيات هذا التأجيل، وحول ما إذا كان مرتبطا بتمثيلية النقابات فيه، أنه ليس هناك خلاف أو قضايا شائكة، تجعل الحكومة يتعذر عليها البت لحد الساعة في هذا الموضوع.
مضيفا أنه، "حين يتعلق الأمر بتأسيس مؤسسة جديدة، لأول مرة في المغرب، ويتعلق الأمر بمجلس اقتصادي واجتماعي له أهداف ومهام سامية ومعقدة، تخدم الصالح العام، وتساهم في بلورة المقاربة الديمقراطية التشاركية، على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، فإن ذلك يتطلب بعض الوقت.
وزاد قائلا "نريد لهذه المؤسسة أن تكون في مستوى الآمال، التي يطرحها المعنيون بالأمر على هذه المؤسسة، ما يجعلنا، انطلاقا من غيرتنا، أن نخرج ب "منتوج" يكون في نهاية الأمر في مستوى التطلعات، وفي مستوى المهام المعقودة عليه، ما يفسر تأخر الحكومة، شيئا ما، في البت في الموضوع".
وأكد الوزير أن هذا التأخير دليل على الجدية، التي يجري بها التعامل مع هذا الموضوع، وتوقع أن يجري الحسم فيه في الاجتماع المقبل.
وحول تاريخ تنصيب المجلس، أفاد الناصري "المغربية" أن هذا الأخير "سيخرج إلى حيز الوجود لدى الانتهاء من مسطرة تعيينه، التي يحددها القانون التنظيمي، والتي يفترض من المرسوم، الذي نحن بصدد صياغته، أن يحدد كيفية تعيينه، والإطار الذي يجري فيه ذلك التعيين".