فوضى نسائية في مجلس مدينة البيضاء

نشبت مشاداة كلامية بين مستشارتين جماعيتين بالجماعة الحضرية للدارالبيضاء، خلال أشغال دورة أبريل لمجلس المدينة، المنعقدة، أول أمس الثلاثاء، ودام النزاع بينهما أكثر من عشر دقائق، قبل أن يتدخل في الأخير، أحمد بريجة، النائب الأول لرئيس المجلس، لفض النزاع.
ونشب الصراع بين المستشارتين، الذي كاد يتطور إلى عراك، بعد أن احتجت خديجة الطنطاوي، مستشارة عن حزب الاتحاد الدستوري، على قول المستشارة خديجة المنفلوطي، عن حزب الأصالة والمعاصرة، أن ملف المحج الملكي في المدينة القديمة وجد طريقه نحو الحل، في حين استغربت الطنطاوي، هذا التصريح، قائلة "إذا كان مشكل شارع المحج الملكي قد حل، دون علمنا، فأنا أدعو كل المستشارين لزيارة مكان الشارع، للاطلاع على أوضاع الناس هناك، الذين يعيشون في خيام بلاستيكية من مدة طويلة"، ومباشرة بعد هذا تدخلت المستشارة المنفلوطي، وسط صراخ المستشارين والمستشارات، للتوضيح أنها قصدت بكلامها أن أعضاء المجلس والسلطات المحلية بذلوا مجهودا جبارا لحل المشكل، وليس أن المشكل حل.
يذكر أن المستشارتين الطنطاوي والمنفوطي ينتميان إلى حزبين يشكلان القوة الأولى في الأغلبية المكونة للمجلس، الاتحاد الدستوري والأصالة والمعاصرة.
من جهة أخرى، اعترض عدد من مستشاري المجلس على الطريقة، التي تجرى بها دورات هذا الأخير، التي وصفوها بغير الاحترافية، إذ أن النقاط المدرجة في جدول الأعمال لا تعبر حسب آرائهم عن انتظارات البيضاويين، وأجمعوا على وجوب إعادة النظر في النظام الداخلي للمجلس، وطرق انعقاد الدورات.
وقال مصطفى رهين، مستشار من الأصالة والمعاصرة، من الأغلبية المكونة لمكتب المجلس، في تدخله إن "المجلس لا يتعامل بالشكل المطلوب في تناول مجموعة من النقاط"، متسائلا عن أسباب الإصرار على تمرير نقاطا في الدورة العادية للمجلس، دون الموافقة الكاملة للنواب، مضيفا أن "هناك نقاط جرى إدراجها، لا تهم سكان الدارالبيضاء، بقدر ما تهم أشخاص مجهولين".
من بين النقاط التي أثيرت خلال أشغال الدورة، وأثارت حفيظة عدد من المستشارين استغلال شركة لمواقف السيارات، إذ تساءلوا عن أسباب إعفاء الشركة من أداء مستحقات مالية إلى المجلس في ما يقارب 3 آلاف و500 موقف سيارة.
وعلى هامش أشغال الدورة نظم سكان الأحياء الصفيحية، والمنازل الآيلة للسقوط، والسكان المهددون بالإفراغ، بشارع سقراط وعين البرجة، وقفة احتجاجية، واعتصاما دام أكثر من خمس ساعات، طالبوا من خلالها بتسوية أوضاعهم واستفادتهم من السكن اللائق، وتوقيف تنفيذ أحكام الإفراغ، التي تمس سكان إقامة رجال الأمن، وبعض سكان عين البرجة، وسكان دوار الكريمات بعين السبع، مرددين شعارات ك"ولادكم قريتهم ولادنا شردتوهم"، و"ولادكم شبعتوهم ولادنا جوعتوهم"، للتعبير عن تنديدهم لما وصوفه ب"الخروقات والتلاعبات"، التي مستهم من قبل السلطات، ودعا عبد الحق مبشور، مستشار جماعي عن الحزب العمالي، المكتب المسير للعاصمة الاقتصادية، وعلى رأسه محمد ساجد، إلى تشكيل لجنة من المجلس، للتفاوض مع الحكومة حول ملف السكن، الذي وصفه ب "القنبلة" القابلة للانفجار في أي لحظة.
وصادق المجلس بالإجماع في ساعة متأخرة من الليل، على خمس نقاط من جدول الأعمال، المتعلقة بالخصوص ببرمجة الفائض المالي لسنة 2009، وتعديل النظام الداخلي للمجلس، في حين أجلت خمس نقاط إلى دورة استثنائية.