أوقفت عناصر فرقة مكافحة المخدرات لدى المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بأمن الجديدة، الأسبوع الماضي، مشتبها به، اعتبرته مصادر أمنية صيدا ثمينالأنه كان يجري البحث عنه بموجب برقيات وطنية، ومذكرات بحث وتوقيف صدرت في حقه من قبل مصالح الدرك الملكي، والأمن الوطني، لتورطه في أزيد من 40 مسطرة تلبسية. وكانت الضابطة القضائية لدى المصلحة الأمنية بالجديدة، عالجت قضايا، أحالت في إطارها العشرات من المشتبه بهم، على النيابة العامة، الذين كشفوا في تصريحاتهم المدونة في محاضرالاستماع إليهم، عن هوية مزودهم الرئيسي، المدعو (ش)، الذي يتحدر من دوار أولاد صليان بإقليم الجديدة. وتمكنت عناصر الفرقة الأمنية من اعتقال المشتبه به، ووضع حد لنشاطاته المحظورة، التي كان يزاولها في واضحة النهار في الدواوير المجاورة والمتاخمة لعاصمة دكالة، إثر كمين نصب له على طريق السبت، بالمدار القروي، رغم الاحتياطات، التي كان يتخذها في حله وترحاله، والأعين، التي كان يسخرها لرصد تحركات القوة العمومية. وانتقلت عناصر الأمن على متن سيارة خفيفة غير مميزة، إلى المنطقة التي كان ينشط فيها مروج السموم، لتجري محاصرة المتهم، الذي أبدى مقاومة شرسة، وحاول الإفلات من قبضة مطارديه، لكن دون جدوى، ليجري تصفيده، وإخضاعه لتفتيش وقائي، أسفر عن حجز كمية من مخدرالشيرا، وسكين من الحجم الكبير، كان يستعمله درءا للخطر الذي كان يحدق به، إضافة إلى مبلغ مالي، متحصل من مبيعات المخدرات. وعقب اعتقاله، اقتادته عناصر الفرقة الأمنية إلى مقر مصلحة الشرطة القضائية، ووضعته تحت تدبير الحراسة النظرية، من أجل البحث والتقديم. وأبانت التحريات التي باشرها المحققون، عن أن المتهم المدعو (ش)، ضالع في أزيد من 40 مسطرة تلبسية، كانت أنجزتها مصالح الدرك والأمن، من أجل الاتجار في المخدرات، مع حالة العود. وانتقلت الضابطة القضائية لدى الدرك الملكي، إلى المصلحة الأمنية، واستمعت إلى تصريحات المشتبه به، بخصوص القضايا والملفات التي تخصها. يشار إلى أن المتهم، كان موضوع عدة ملاحقات من طرف مصالح الدرك والأمن، إذ تمكن في مناسبات عديدة من الفرار، بعد تخلصه في كل مرة من المخدرات، التي تكون بحوزته أثناء ترويجها على زبنائه من المدمنين والمستهلكين. وكانت مصالح الأمن تتمكن خلال كل محاولات إيقافه، من جمع المخدرات، التي يلقي بها في أماكن متفرقة، واحتفظت بها، وكانت الضابطة القضائية أنجزت محاضر في شأنها، وأحالتها على وكيل الملك لدى محكمة الدرجة الأولى بالجديدة. وفوراستكمال إجراءات البحث والتحريات، أحال المحققون المتهم، في حالة اعتقال، على النيابة العامة، التي تابعته من أجل الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه. ودخلت على الخط، المصالح الجمركية بالجديدة، التي رفعت إلى المحكمة لائحة بمطالبها المدنية.
