إدانة مغربية رسمية وشعبية للهجوم الإسرائيلي على قافلة الحرية

شجبت جموع من المغاربة بالرباط، أول أمس الاثنين، الاعتداء الإسرائيلي على "قافلة الحرية"، التي كانت تبحر في اتجاه قطاع غزة، من أجل كسر الحصار الإسرائيلي..محملة بمساعدات إنسانية لفلسطينيين، أسفر عن مقتل حوالي 15 متطوعا، من أفراد القافلة الإنسانية، معظمهم أتراك، واعتقال آخرين.
وعبر الطيب الفاسي الفهري، وزير الخارجية والتعاون، في تصريح إعلامي بفرنسا، نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء، عن إدانة الشعب المغربي، ملكا وحكومة وشعبا، ل"الاعتداء الإسرائيلي الهمجي" على القافلة الإنسانية.
وقال الفاسي الفهري إن "هذا الهجوم ليس له أي أساس أو مبرر وهو غير مقبول على المستوى الإنساني ومرفوض على المستوى السياسي والدبلوماسي"، مؤكدا أن القافلة كان هدفها إنسانيا، وليس هناك أي ذريعة لتفسير هذه العملية العسكرية ضد الأبرياء، متأسفا لوقوع العملية العسكرية "في ظروف بدأت فيها المباحثات غير المباشرة تحت المظلة الأمريكية"، بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل.
من جهته، أدان خالد السفياني، منسق "مجموعة العمل الوطنية"، مساء أول أمس الاثنين، في وقفة احتجاجية، شاركت فيها كل مكونات المجتمع المغربي بساحة البريد بالرباط، بدعوة من "السكرتارية الوطنية لمجموعة العمل الوطنية لدعم الشعبين العراقي والفلسطيني"، الاعتداء الإسرائيلي، داعيا كافة فئات الشعب المغربي إلى المشاركة بشكل مكثف في مسيرة شعبية ستنظم الأحد المقبل بالرباط، تضامنا مع ضحايا قافلة الحرية، ودعما ونصرة للشعب الفلسطيني المحاصر في غزة.
وقال السفياني ل"المغربية" إن "قادة الإرهاب الصهيوني ارتكبوا جريمتهم في المياه الدولية ضد مدنيين عزل، ولم يأبهوا بأنهم يعتدون على العالم أجمع بجريمتهم هذه"، معتبرا أن من "ارتكب الفعل مجرم قاتل تجب معاقبته في كل المحافل الدولية، سواء المحكمة الجنائية الدولية، أو المحاكم الجنائية الخاصة، أو في المحافل الإقليمية والدولية ذات الاختصاص".
وحمّلت مجموعة العمل الوطنية، في بيان لها، حصلت "المغربية" على نسخة منه، مسؤولية "الجرم الإسرائيلي للمجتمع الدولي والنظام العربي الرسمي، والأمين العام للأمم المتحدة، والأمين العام للجامعة العربية، الذين لم يتخذوا أي إجراء لمنع هذا الجرم، رغم أن الإعداد له كان واضحا، ومعلنا من طرف قادة الكيان الصهيوني".
وشددت مجموعة العمل على "ضرورة التحرك الفوري والعاجل للمسؤولين العرب والمسلمين، للرد على هذا الجرم الشنيع"، معتبرة أن "الحدود الدنيا للرد، هي قطع كل العلاقات مع الكيان الصهيوني، وإيقاف كل أشكال التطبيع مع الصهاينة، وإيقاف كل المفاوضات، المباشرة وغير المباشرة، معهم، واتخاذ إجراءات للمقاطعة الشاملة مع الكيان الصهيوني، وفتح معبر رفح بصفة شاملة ودائمة في وجه الأشخاص والبضائع، وكل مقومات الحياة بالنسبة للشعب الفلسطيني، والإعلان عن أن خيار السلام لم يعد وحده المطروح بالنسبة للعرب والمسلمين، وأن خيار المقاومة قائم، والإعلان عن الدعم الكامل للمقاومة الفلسطينية في وجه الاحتلال".