الرباط ولشبونة ينوهان بالمستوى المتميز لحوارهما السياسي والاستراتيجي

اختتمت، أمس الأربعاء، بمراكش أشغال الدورة 11 للجنة العليا المشتركة المغربية البرتغالية، باعتماد إعلان مشترك نوه من خلاله الجانبان بالمستوى المتميز لحوارهما السياسي والاستراتيجي.
وشكلت هذه الدورة، التي ترأسها الوزير الأول، عباس الفاسي، ونظيره البرتغالي، خوصي سقراطيس، أيضا، فرصة لإبراز تطابق وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وتوجت أشغال هذه الدورة بالتوقيع على جملة من الاتفاقيات، همت بشكل خاص ميادين النقل والطاقات المتجددة والثقافة والسياحة والتربية والتعليم.
وجدد الوزير الأول، عباس الفاسي، أمس الأربعاء بمراكش، التأكيد على أن المغرب "يظل متشبثا بقوة" بمسلسل المفاوضات، من أجل إيجاد حل لقضية الصحراء.
وذكر عباس الفاسي، في كلمة خلال الاجتماع الموسع للجنة العليا المشتركة المغربية البرتغالية، بأن مقترح الحكم الذاتي الخاص بالأقاليم الجنوبية للمملكة، كان محط إشادة من طرف مختلف قرارات الأمم المتحدة، باعتباره "مجهودا جادا وذا مصداقية"، للمضي قدما في اتجاه تسوية لهذا الخلاف الإقليمي.
وأشار الوزير الأول، في هذا السياق، إلى أن هذا المقترح مكن من إطلاق مفاوضات مانهاست سنة 2007، تحت إشراف الأمم المتحدة، مؤكدا أن المملكة المغربية تظل "متشبثة بقوة بهذا المسلسل، على أساس المعايير والتوجيهات المتضمنة في القرارات الأخيرة لمجلس الأمن".
وأوضح عباس الفاسي أن هذا المسلسل يظل "السبيل الوحيد" للتوصل إلى حل للمشكل المصطنع حول الصحراء، معربا عن إشادة المغرب بمصادقة مجلس الأمن في 30 أبريل الماضي، على القرار رقم 1920، الذي "ينوه بالمجهودات الجادة وذات المصداقية، التي بذلها المغرب للمضي قدما نحو إيجاد حل لهذا الخلاف الإقليمي"، كما دعا إلى "مفاوضات جوهرية على أساس التحلي بالواقعية وروح التوافق، مع الأخذ بعين الاعتبار الجهود المبذولة منذ سنة 2000".
يشار إلى أن أشغال الدورة الحادية عشرة للجنة العليا المشتركة المغربية البرتغالية كانت افتتحت تحت الرئاسة المشتركة للوزير الأول ونظيره البرتغالي، خوصي سوقراطيس، بحضور الوفدين الوزاريين الممثلين لحكومتي البلدين.