انسحاب جديد للاتحاد الوطني للشغل من الحوار الاجتماعي

انسحب وفد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، مجددا، من جلسة الحوار الاجتماعي، الخاصة بالقطاع العام، يوم الاثنين المنصرم، بعد انسحابه، الأسبوع الماضي، من جلسة القطاع الخاص، احتجاجا على "منهجية إدارة الحكومة للحوار الاجتماعي".
وجاء انسحاب المركزية النقابية، المقربة من حزب العدالة والتنمية، من الجلسة الخاصة بالحوار بالقطاع العام نتيجة الأسباب ذاتها، التي قال إنها فرضت عليه الانسحاب من جلسة القطاع الخاص.
وقال عبد الصمد مريمي، نائب الكاتب الوطني للشغل بالمغرب، إن الانسحاب جاء نتيجة "عدم توصل النقابة بمحضر يتضمن منهجية الحوار الاجتماعي، وجدول أعمال، يتضمن النقاط المدرجة في جدول جلسات الحوار الاجتماعي، بما فيها دورة أبريل 2010".
وأوضح أن النقابة حضرت الاجتماع وأكدت موقفها "الثابت"، بحضور سعد العلمي، الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة، خول ضرورة تسليم النقابات وثيقة منهجية الحوار، وكذا جدول الأعمل، قبل الانسحاب.
واعتبر مريمي، في تصريح ل"المغربية"، أن تمكين المركزية من المحضر، على اعتبار أنه وثيقة أساسية، ومرجعا، أمر ضروري، للاستناد عليه في أي خلاف حول الاتفاقات بين الحكومة والمركزيات"، موضحا أن "النقابات تسلمت المحضر السنة الماضية، ما جعلها ترجع إلى فحواه كلما أخلت الحكومة بمضامينه"، مشيرا إلى أن "هذه الوثيقة ليست بدعة، وتعاملت الحكومة والنقابات بها السنة الماضية، وكانت وثيقة أساسية رجعت إليها المركزيات النقابية، حين أخلت الحكومة بوعودها".
وتساءل مريمي "كيف أن الحكومة أخلت بوعودها المدونة في وثيقة رسمية، فما بالك حين لا تدون مضامين الاتفاقات في وثيقة، يوقع عليها أطراف الحوار؟".
واعتبر أن التأخر في تسلم هذه الوثيقة "سلوك فيه أخطاء"، متمنيا أن "تتجاوز الحكومة مثل هذا السلوك"، وخلص إلى أن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب "لن يستأنف الحوار دون تمكينه من المحضر".