إلغاء فوز مستشارين برلمانيين منالبام والاستقلال والحركة والاتحاد

تتهدد قرارات الطعن بإلغاء العضوية في الغرفة الثانية أربعة مستشارين، ينتمون إلى ثلاثة أحزاب، إذ من غير المستبعد أن يتوصلوا شخصيا من المجلس الدستوري بهذه القرارات، إلى جانب رئيس مجلس المستشارين، قبل نشر حيثياتها في الجريدة الرسمية، ما يعني حرمانهم من الحصانة البرلمانية بقرار دستوري.
ووفق معطيات توصلت إليها "المغربية"، فان المعنيين بقرارات الطعن بالإلغاء يوجد بينهم مستشار برلماني من شمال المغرب، مطعون فيه من قبل وزارة الداخلية، ممثلة بوالي جهة وعامل إقليم، إثر انتخابات تجديد ثلث مجلس المستشارين سنة 2009.
وتشير المعطيات ذاتها إلى أن المجلس الدستوري، بعدما اطلع على مستندات عريضة الطاعن (والي) ومنحه أجلا إضافيا للإدلاء بباقي المستندات المؤيدة لأسباب الطعن الواردة في عريضته، قرر إلغاء فوز المطعون فيه بمقعد بمجلس المستشارين.
وألغى المجلس الدستوري انتخاب سمير عبد المولى من حزب الأصالة والمعاصرة كعضو في مجلس المستشارين، عن صنف الجماعات المحلية بجهة طنجة تطوان، بسبب طعن تقدم به منافسه في انتخابات تجديد ثلث مجلس المستشارين، صنف الجماعات المحلية لولاية طنجة.
وأمر المجلس الدستوري بحرمان عبد الناصر حسيسن، من حزب الاستقلال، من مقعده في مجلس المستشارين، عن صنف الجماعات المحلية بجهة طنجة تطوان، إثر طعن تقدم به منافسوه.
وشمل قرار إلغاء انتخاب شقيقه، عبد العالي حسيسن، من حزب الاستقلال، بمجلس المستشارين، عن صنف الجماعات المحلية بجهة طنجة تطوان، للأسباب ذاتها.
واسقط المجلس الدستوري عضوية محمد الصمدي، ومحمد العلمي، من الاتحاد الاشتراكي، بمجلس المستشارين، عن صنف الجماعات المحلية بجهة طنجة تطوان، وانتخاب عبد الله أوشن، من الحركة الشعبية كمستشار برلماني بالغرفة الثانية، صنف غرفة الفلاحة بجهة وجدة أنجاد، دون أن يتحدد تاريخ إعادة الانتخابات للمقاعد الملغاة.
وكان حزب الأصالة والمعاصرة احتل المرتبة الأولى ب22 مقعدا، متبوعا بحزب الاستقلال (17 مقعدا)، وحزب الحركة الشعبية (11 مقعدا)، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (10 مقاعد)، والتجمع الوطني للأحرار (9 مقاعد)، في انتخابات تجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين، التي جرت في أكتوبر 2009.
وذكر بلاغ لوزارة الداخلية وقتها أن النتائج النهائية، المعلن عنها من طرف اللجان الجهوية للإحصاء برئاسة القضاة، والمتعلقة بالهيئة الناخبة للجماعات المحلية والهيئات الناخبة للغرف المهنية المعنية بتجديد81 مقعدا من أصل 90 مقعدا الواجب ملؤها، أسفرت عن حصول أحزاب البيئة والتنمية المستدامة على 4 مقاعد، والاتحاد الدستوري على 3 مقاعد، والتقدم والاشتراكية على مقعدين، والحزب المغربي الليبرالي، وحزب جبهة القوى الديمقراطية، وحزب القوات المواطنة على مقعد واحد لكل منها.