خصص مجلس المستشارين الثلاثاء الماضي جلسة عمومية للمصادقة على المقرر المرفوع إليه من طرف لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والذي يتمحور حول طلب توقيف المتابعة القضائية في حق المستشار السيد يوسف التازي. وبعدما قدم الأستاذ محمد الأنصاري تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان تدخل المستشار محمد الخضوري رئيس الفريق الاشتراكي باسم الأغلبية والمستشار ادريس العلوي رئيس لجنة الفلاحة حيث زكت مداخلتهما الاستنتاجات الواردة في تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان. وفي هذا السياق عملت اللجنة بناء على الكتاب الذي توصلت به من رئيس مجلس المستشارين على دراسة الموضوع وفق منهجية مضبوطة لاستيعاب كل المعطيات المحيطة بها، بدءا باستعراض القوانين المنظمة للموضوع ووجوب احترام مسطرة المناقشة لاتخاذ القرار وفق الفصل 39 من الدستور التي تقول «يوقف اعتقال عضو من أعضاء البرلمان أو متابعته إذا صدر طلب بذلك من المجلس الذي هو عضو فيه ماعدا في حالة التلبس بالجريمة أو متابعة مأذون فيها أو صدور حكم نهائي بالعقاب» .والقانون رقم 01.17 المتعلق بالحصانة البرلمانية. ويضيف التقرير أنه تم الاستماع إلى المستشار يوسف التازي الذي أشار إلى الإخلالات التي عرفها تدبير ملف «تبديد أموال عمومية في مشروع الحسن الثاني» في الجوانب الشكلية والموضوعية، إذ تم إستدعاؤه من طرف سلطة غير مختصة عن طريق الهاتف بالمنزل، ودون احترام مقتضيات المادة الثانية من القانون رقم 01.17 المتعلق بالحصانة البرلمانية التي تنص على قيام الوكيل العام للملك المختص بإشعار البرلماني شفويا بموضوع الشكاية المتعلقة بجناية أو جنحة التي يمكن أن تنسب إليه قبل تلقي تصريحه أو الأمر بإجراء البحث التمهيدي، وأي إجراء آخر للتأكد من الطابع الجرمي للأفعال المنسوبة له. وأضاف أن إسمه غير موجود في الوثائق وأنه عضو مساهم في الشركة التي أنجزت الصفقة التي لم يتم توقيعها من طرفه مقابل استخلاص أموال عمومية، كما لم يحضر أي اجتماع عن تنفيذ الصفقة. وأورد التقرير أن قضية المستشار يوسف التازي تعتبر أول سابقة في تاريخ البرلمان الذي يطلب بموجبها تفعيل المقتضيات القانونية الخاصة بمسطرة توقيف المتابعة القضائية، الشيء الذي سيؤسس إلى مراكمة اجتهادات جديدة حول الظروف المرتبطة بالعمل البرلماني والحفاظ على هيبة وكرامة العاملين بها، مضيفا أن توقيف المتابعة لا يعني البراءة وإنما هو إجراء يرمي إلى البت في المتابعة إلى حين زوال صفة برلماني على المعني بالأمر ليتم التعامل معه كغيره من المواطنين على حد سواء وتفعيل روح القانون المتمثلة في حماية ممثلي الأمة في أداء مهامهم التمثيلية وفق ضمانات أساسية تخولهم العمل بكل حرية وجرأة دون الوقوع ضحية تصفية حسابات سياسية أو مؤامرات شخصية. وبناء على ذلك قررت اللجنة توقيف المتابعة الجارية في حق المستشار السيد يوسف التازي في الملف الجنائي 5/711/2006 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية إلى حين انتفاء صفة مستشار برلماني عليه.
