اللجنة الإسلامية في إسبانيا ترفض محاولات قطع الصلة مع المغرب

قررت وزارة العدل الإسبانية "التدخل" في خريطة الإسلام في إسبانيا، بعد أن قدم خوسي ماريا كونتريراس، المدير العام للشؤون الدينية، أواخر أبريل الماضي، مشروعا لإعادة هيكلة اللجنة الإسلامية في إسبانيا..حسب ما أوردته يومية "الباييس" الإسبانية، يوم الثلاثاء المنصرم، استنادا إلى مصادر من وزارة العدل.
واستندت وزارة العدل الإسبانية في قرارها هذا على "شكايات متتالية" من المؤسسات الإسبانية، تفيد أنها تجد "صعوبات" في التعامل مع ممثلي الجالية المسلمة، موضحة أن هناك أماكن مخصصة لدفن المسلمين في المقابر الإسبانية، لكنها لا تستخدم، كما لا تعطى دروس حول الدين الإسلامي، بالإضافة إلى أن بعض الأطعمة، التي أعدت، وفقا للمعايير الإسلامية، لا تستهلك من قبل المسلمين.
وأفاد خوسي ماريا كونتريراس أن " إسلام 2010 لا علاقة له مع إسلام السنوات العشر الماضية"، وشدد على "وجود حاجة لاقتراح قوانين جديدة".
وينظم مشروع وزارة العدل الإسبانية، الذي يضم 13 مادة، حسب يومية "الباييس"، عمل لجنة إسلامية جديدة في إسبانيا، واللجن الإسلامية الإقليمية الأخرى، يدمج فيها جميع المسلمين المنخرطين في اللجنة الإسلامية الحالية في إسبانيا.
وتضم هذه اللجنة اتحاد اللجن الإسلامية في إسبانيا (تعتبرها وزارة العدل الإسبانية مستقلة)، والفيدرالية الإسبانية للمؤسسات الدينية الإسلامية، التي يرأسها السبتي، محمد حامد علي (تعتبرها وزارة العدل الإسبانية موالية للرباط).
ورفضت اللجنة الإسلامية الحالية في إسبانيا، خاصة الفيدرالية الإسبانية للمؤسسات الدينية الإسلامية، مشروع وزارة العدل الإسبانية، واعتبرته محاولة من السلطات الإسبانية لقطع أواصر مغاربة إسبانيا، خاصة سكان سبتة ومليلية المحتلتين، مع المغرب.