إسبانيا تعيد تنظيم الحقل الديني الإسلامي بعيدا عن الرباط

كشفت يومية «إلباييس» أن وزارة العدل الإسبانية منكبة على إعادة تنظيم الحقل الديني الإسلامي في البلاد «لكن بعيدا عن تأثير المغرب»، على حد تعبير الصحيفة التي أوضحت أن المؤسسات الإسبانية كثيرا ما تشتكي من شركائها المسلمين، كما أن الأماكن المخصصة في المقابر لدفن المسلمين لا يتم استعمالها، ولا يتم إعطاء دروس في التعاليم الدينية الإسلامية، إضافة إلى أن الأطعمة الحلال التي أعدت وفق المعايير الإسلامية لا تتم الإشارة إليها على هذا النحو، وكل هذا بسبب عدم وجود ممثلين قانونيين للمسلمين في الإدارات.
«إلباييس» قالت إن وزارة العدل تريد اليوم أن ترتب بيت الإسلام في إسبانيا وتريد تنظيم ما أسمته «الخريطة المشوشة للإسلام»، وذلك وسط رفض عدد من التنظيمات الإسلامية الإسبانية لتدخل الدولة في معتقداتهم. وحسب مصادر في وزارة العدل الإسبانية تحدثت إليهم الصحيفة، فإنه في نهاية شهر أبريل الماضي قدم خوسي ماريا كونتريراس، المدير العام للشؤون الدينية، مشروعا لإعادة تأسيس اللجنة الإسلامية في إسبانيا.
هذه الهيئة التي تم إنشاؤها أول مرة سنة 1992 وكانت تتكون من ركيزتين أساسيتين هما اتحاد الجاليات الإسلامية في إسبانيا، والتي تعتبر وزارة العدل الإسبانية أنها مستقلة، والفدرالية الإسبانية للهيئات الدينية الإسلامية، والتي تشتبه وزارة العدل في كونها موالية للمغرب.
وتتابع «إلباييس» أنه في السنوات ال18 الماضية تغير الإسلام كثيرا في إسبانيا، حيث وصل عدد المسلمين إلى 1.4 مليون بفضل الهجرة. ومن بين ال791 من الجمعيات الإسلامية المسجلة لدى وزارة العدل، فإن ثلثها، رغم كونه حيويا للغاية، إلا أنه لا ينتمي إلى أي اتحاد، وبالتالي لا يملك ممثلا قانونيا أمام السلطات.
«الإسلام في 2010 ليس له علاقة بما كان عليه قبل 20 سنة مضت»، يؤكد كونتريراس للصحيفة، و»من هنا تأتي الحاجة إلى اقتراح القوانين التنظيمية الجديدة».
بدأ كل من الاتحادين قبل ثلاث سنوات مناقشة إصلاح اللجنة الإسلامية، لكنهم لم يتمكنوا من التوصل إلى اتفاق. ومن خلال الثلاث عشرة مادة التي تحتوي عليها، تنظم وثيقة العدل عمل اللجنة الإسلامية الجديدة في إسبانيا، والتي ستضم جميع المسلمين اليوم الذين لم يتم دمجهم في التمثيليات القائمة حاليا.
وحسب المادة 5، فإن هذه الهيئة الجديدة «لا يجوز استخدامها لأغراض حزبية أو المواجهة الدينية، أو الدفاع عن المصالح السياسية أو مبادئ دينية معينة أو كشف المعتقدات الدينية لأعضائها على حساب معتقدات الآخرين أو الاهتمام المشترك».
وقد تم تفسير هذا المشروع، حسب الجريدة الإسبانية، بكونه «محاولة للحد من نفوذ الفدرالية الإسبانية للهيئات الدينية الإسلامية التي يقال إنها قريبة من المغرب». وذكر المصدر ذاته أن العدالة الإسبانية تريد أن تطلب من رئيس الفدرالية، محمد علي، وهو من مدينة سبتة، الاستقالة من منصبه بعد أن صرح في دجنبر 2007 بأن سبتة ومليلية مدينتان مغربيتان وانتقد ثلاث سنوات بعد ذلك بشدة أميناتو حيدر.
لكن هذه الفدرالية لا تزال بعيدة عن التجانس، حسب إلباييس التي أكدت أن «فروعها في كل من بلنسية ومرسية الذي تسيطر عليها العدل والإحسان تناضل من أجل الإطاحة بمحمد علي من الرئاسة».
مبادرة وزارة العدل لم ترق الاتحادين الإسلاميين الإسبانيين، لكن الذي أثارت غضبه أكثر هو محمد علي، الذي صرح للجريدة قائلا: «هذه الوثيقة هي فرض، إنها تدخل في الإسلام لا يتم السماح به في الأديان الأخرى». فيما قال عضو آخر من الفدرالية نفسها: «لا أستطيع أن أتخيل أن الحكومة تتدخل في عمل الأسقفية الإسبانية وفي كيفية تنظيمها؟».
ويتابع محمد علي استنكاره للتدخل الإسباني قائلا: «محمد السادس هو أمير المؤمنين بالنسبة إلى المسلمين المغاربة وهنا تطبق مبادئه التوجيهية على أكثر من 700 ألف مهاجر من المغرب»، مضيفا: «وبالنسبة إلى المذاهب الأربعة الموجودة فإن المالكي هو الأكثر تسامحا واعتدالا».
أما المدير العام للشؤون الدينية فيرفض هذه الانتقادات، مصرحا ل»إلباييس»: «هذا ليس إصلاحا للإسلام، لكنه مجرد إصلاح تنظيمي، لأن الوضع الحالي مشوش».