أكد أستاذ القانون العام الفرنسي الشهير، فريديريك روفيلوا، الخميس المنصرم، في ستراسبورغ (شرق فرنسا)، أن "المغرب يطمح، من خلال سياسته للجهوية المتقدمة، لأن يصبح نموذجا يحتذى بالنسبة للبلدان، التي يمكن مقارنتها معه"، وإثبات أنها ليست حكرا على البلدان المتقدمة. وأوضح روفيلوا، خلال مائدة مستديرة نظمتها المدرسة الوطنية للإدارة بستراسبورغ، تحت شعار "الجهوية والتطور السياسي في المغرب"، أن ما يقترحه المغرب في هذا المجال، هو مسار يحدد الاتجاه الذي يتعين أن تسلكه بلدان أخرى، "بمجرد أن تظهر هذه الأخيرة أوجه تشابه كافية، خاصة في ما يتعلق بالتنمية". وتروم هذه الإرادة التي تحدو المغرب، حسب الخبير الفرنسي، الذي يدرس على الخصوص بجامعة باريس ديكارت، إلى "البرهنة على أن جهوية متقدمة ليست ترفا بعيد المنال يبقى حكرا على البلدان الغنية، شريطة أن يجري تأطيرها بشكل ملائم، والتهييء لها بعناية ومواكبتها بتمركز حقيقي". ومكنت المائدة المستديرة للمدرسة الوطنية للإدارة، التي تعد مشتلا لنخب الإدارة العليا بفرنسا، خبراء مغاربة وفرنسيين من إبراز جوانب التجديد والجرأة في المبادرة الملكية، التي أنيطت مهمة تدارسها للجنة الاستشارية للجهوية. وإلى جانب روفيلوا، نشط هذا اللقاء البرفيسور، عبد الحميد الوالي، الخبير الدولي في مجال الجهوية، وعضو اللجنة الاستشارية للجهوية، وعبد الكريم بزاع، الإطار السامي بوزارة الداخلية، والأستاذ شارل سان- برو، مدير مرصد الدراسات الجيوسياسية بفرنسا، والأستاذ تيري رامبو، مدير الدراسات بالمدرسة الوطنية للإدارة. وجرى تقديم شروحات حول الجهوية المتقدمة، التي توجد في طور الإعداد بالمغرب، لطلبة المدرسة الوطنية للإدارة خلال هذه المائدة المستديرة، التي تشكل جزءا من برنامج السلك العالي لاستكمال تكوين المتصرفين المتخرجين من هذه المدرسة الفرنسية الشهيرة.
