الاتحاد الوطني للمهندسين يدين قرار إعفاء رئيسه

اعتبر الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة أن إعفاء عبد الله السعيدي، رئيس الاتحاد، من مسؤوليته الإدارية كمدير جهوي للمياه والغابات لجهة الغرب.غداة الإضراب الوطني الناجح، للاتحاد، يومي 23 و24 يونيو الماضي "لن يكون الإجراء الوحيد، الذي ستتخذه المندوبية السامية للمياه والغابات في حق المهندسين، الذين خاضوا الإضراب".
وطالب الاتحاد، خلال ندوة صحفية، عقدها أعضاؤه أمس الأربعاء بالرباط، لتسليط الضوء على هذا الإجراء، تطورات الملف المطلبي للمهندسين، الحكومة "بحماية المهندسين جسديا من تصرفات بعض المسؤولين، الذين يعتبرون الإدارات ضيعات تابعة لملكيتهم، يعينون فيها من يشاؤون، ويعفون من يشاؤون".
واعتبر الاتحاد الوطني للمهندسين أن قرار الإعفاء في حق رئيسه، دليل على أن "الاتحاد يسلك طريقا جيدا، إلى درجة أصبح يزعج من يقف في طريق التغيير والديمقراطية"، مؤكدا أن "ما وقع للسعيدي تعبير دقيق للارتجال، وأخذ مبادرات غير مدروسة مسبقا من قبل بعض المسؤولين".
واستنكر الاتحاد "مثل هذه الممارسات، الرامية إلى خلط الأوراق، والعودة بالمغرب إلى ماض، كنا نعتقد أنه ولى إلى غير رجعة"، معلنا "التضامن المطلق لكافة المهندسين والمهندسات مع رئيس الاتحاد، واستعدادهم الحازم للدفاع عن كرامة المهندس المغربي، والتصدي لكل العقليات المتخلفة والمريضة، التي تسعى إلى الفصل بين دور المهندس كفاعل أساسي في التنمية، ودوره كمواطن، له رأي في كيفية تسيير الشأن العام".
وأعلن عزيز هيلالي، عضو المكتب الوطني للاتحاد، أن اللجنة الإدارية ستجتمع السبت المقبل، للنظر في القرارات التي يمكن اتخاذها، مبرزا أن "الاتحاد يعتبر ما وقع للسعيدي مسا بالاتحاد ككل، وبالخط النضالي والتصاعدي، الذي سطره الاتحاد، ومسا بالحرية النقابية، وبالقيم الحقيقية".
وأعلن الهيلالي أن "إضراب الاتحاد، يومي 23 و24 يونيو، عرف نجاحا كبيرا ما أضطر المندوب السامي إلى اتخاذ قرار تعسفي في حق رئيسه".
من جهته، نفى السعيدي أن يكون قرار الإعفاء جاء نتيجة للحركة الانتقالية، وإعادة الانتشار، أو لعدم مردوديته، كما جاء في بلاغ أصدرته المندوبية السامية للمياه والغابات، أول أمس الثلاثاء، معتبرا أن إعفاءه جاء بعد الإضراب، وبعد الحركة الانتقالية، التي نفذتها المندوبية السامية أسبوعا قبل الإضراب، دون أن تصدر في حقه أي قرار بالإعفاء أو الانتقال.
وأعلن أنه لم يقرر الطعن إداريا في القرار الصادر في حقه، وقال "لا أخوض أي معركة مع أي شخص أو أي مسؤول أو أي مؤسسة"، مبرزا أن قرار الطعن بيد اللجنة المركزية للاتحاد، كأعلى هيئة، وهي التي تقرر في مثل هذه القضايا.
وبخصوص الملف المطلبي للاتحاد والحوار مع الحكومة، اعتبر الاتحاد أن عدم استجابة الحكومة، وإصرارها على المقترح الذي تقدمت به، بمثابة توقف للحوار، مشيرا إلى أن من بين مطالب الاتحاد، النظر في مشكل التعيينات والإعفاءات.