إطلاق برنامج جديد في كلميم للتنمية الترابية المستدامة في الأقاليم الجنوبية

أعطت وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للأقاليم الجنوبية، يوم الأربعاء المنصرم، بكلميم، انطلاقة برنامج جديد للتنمية الترابية المستدامة في الأقاليم الجنوبية.
ويتمثل "برنامج التنمية الترابية المستدامة للأقاليم الجنوبية: كلميم، وطان طان، وطاطا، وأسا زاغ، وطرفاية" في تجميع وإدماج برنامجين، جرى إرساؤهما مسبقا برسم الفترة 2006-2010، وهما "برنامج واحات الجنوب ومكونه المتعلق بالصبار"، و"برنامج مبادرة لإنعاش التشغيل والتنمية".
وأبرز كاتب الدولة المكلف بالتنمية المجالية، عبد السلام المصباحي، في كلمة بالمناسبة، أن "برنامج واحات الجنوب ومكونه المتعلق بالصبار"، جرى إحداثه لإعداد وتفعيل التوصيات والتوجهات الاستراتيجية الوطنية، من أجل تنمية وإعادة تأهيل الواحات.
وأضاف أن البرنامج الثاني يروم تفعيل مكونات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى جهة كلميم-السمارة، إذ أنه يتطلع لتحسين ظروف عيش السكان، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمحلية عبر إحداث أنشطة مدرة للدخل، فضلا عن تشجيع المبادرات وتعزيز القدرات المحلية.
وأبرز المصباحي أن هذين البرنامجين، اللذين يضعان العنصر البشري في صلب التفكير دون إهمال البعد البيئي، يحظيان بدعم العديد من الشركاء الوطنيين والدوليين.
من جهة أخرى، اعتبر كاتب الدولة أن اندماج البرنامجين اللذين يتكاملان سيخول توحيد جهود الفاعلين وعقلنة تدبير الموارد.
من جانبه، أشار والي جهة كلميم-السمارة، عامل إقليم كلميم، أحمد حميدي، أن البرنامج الجديد، الذي يغطي الفترة (2010-2013)، يتوخى، أيضا، إدماج مختلف المشاريع ضمن رؤية موحدة والرفع من حجم الاستثمارات المتعلقة بالتخطيط الاستراتيجي والحكامة الجيدة، إلى جانب التدبير المستدام للتراثين الطبيعي والثقافي مع النهوض بالمبادرة الخاصة.
من جهته، استعرض المدير العام لوكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للأقاليم الجنوبية، أحمد حجي، المحاور الكبرى للبرنامج الجديد، التي تهم دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والرفع من مسؤولية الجماعات المحلية، وتعزيز التخطيط الاستراتيجي والحكامة المحلية، فضلا عن دعم مسلسل الجهوية المتقدمة.
وتشمل هذه المحاور كذلك، حسب حجي، تقوية دور المرأة في التنمية وإحداث مناخ مشجع للاستثمار والنهوض بالتدبير الجيد للتراثين الطبيعي والثقافي، اللذين تزخر بهما الأقاليم الجنوبية، مع إشراك المغاربة المقيمين في الخارج في مسلسل التنمية المحلية.
وأكد المدير العام، أيضا، أن هذا المشروع يعتمد مقاربة محلية، يستند إلى إعداد مشاريع استثمار شمولية ومندمجة قائمة على أساس تجميع جهود جميع الفاعلين المحليين، وتثمين الموارد البيئية والثقافية.
من جهته، أبرز منسق منظومة الأمم المتحدة، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية في المغرب، أن إحدى غايات البرنامج الجديد تتمثل في القطيعة مع التشتت والأعمال القطاعية والمنعزلة من خلال التقارب الترابي، الذي يروم مركزة وتوجيه الجهود بشكل أفضل، وإحداث تشارك على مستوى المجالات المستهدفة، وبالتالي إرساء دينامية محلية للتنمية المستدامة.
كما أعرب عن ارتياحه لتعزز البرنامج بمكون جديد، يهدف للتكيف مع التغيرات المناخية بفضل شراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة، ووكالة الجنوب، وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، وتمويل من الحكومة اليابانية.
وتميز اللقاء، الذي حضره عدد من المسؤولين المحليين، وممثلي مختلف القطاعات الوزارية، ومنظمات تابعة للأمم المتحدة، بتقديم إطار البرنامج الجديد والمصادقة على مخطط العمل 2010.