بعد ما أسمته بمصادرة أراضيها بميسور واستغلالها في البناء العشوائي

الجماعة السلالية أهل إيكلي

تصر الجماعة السلالية، "أهل أكلي" في مدينة ميسور، بضواحي إقليم بولمان، على استعادة حقوقها في الأراضي التي قالت إنها" في ملكيتها وفق وثائق سليمة ومضبوطة، كافية لمنع أي مستغل لهذه الأراضي وإقصاء الجماعة السلالية منها"في تأكيد أن بناء دور عشوائية بهذه الأراضي دونما اعتبار لأحقية الجماعة فيها، لا يزيدها إلا غضبا واستنكارا، وهي بذلك ستواصل النضال إلى حين الحسم"، في ما أسمته ب"التطاول على أراضي سلالية".
منذ 26 فبراير الماضي، تخوض الجماعة السلالية، "أهل أكلي" بمدينة ميسور، اعتصاما مفتوحا، ضد ما وصفته ب"نهب أراض تدخل في ملكيتها، استنادا على وثائق تعزز قولها وأسباب احتجاجها"، إذ ما فتئت هذه الجماعة تطالب بفتح تحقيق ينصفها من الاستغلال، الذي تعرضت له هذه الأراضي، التي شيدت فوقها بنايات عشوائية، بعد أن قسمت إلى قطع بيعت بأثمنة متفاوتة حسب مساحتها".
وفي سياق رفض الجماعة السلالية لهذا "الاستغلال"، نظمت عدة وقفات احتجاجية شاركت فيها مختلف الفئات العمرية إلى جانب بعض الجمعيات المدنية، قصد التعبير عن عمق تشبث الجماعة السلالية بأراض لها كل الحق في التصرف فيها دون غيرها".
واعتبرت الجماعة السلالية، مشكل استغلال هذه الأراضي، أمرا غير مقبولا جملة وتفصيلا، ومن ثمة لن يهدأ حال هذه الجماعة إلا بعد استرجاع ما أخذ منها عنوة". في إشارة إلى أن "الإبقاء على هذا الوضع دون حلول ناجعة، يسمح بتزايد الدور العشوائية فوق الأراضي، بعدما يستثمر فيها أناس مجهولون يدعون ملكيتهم للأراضي".
من جهته، ذكر عبد الكريم الطاهر، منسق لجنة الخروقات والإعلام بميسور، التابعة ل"الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع ميسور"، ل"المغربية"، أن "عملية بيع الأراضي تجري وفق عقود عرفية في مكان غير مجهز، في وقت تجد الجماعة السلالية نفسها مجبرة على معاينة هذا الواقع، بمنأى عن تدخل المسؤولين للكشف عن ملابسات هذا الاستغلال، الذي أجج غضب الجماعة وأثار حفيظتها"، مضيفا أنه "رغم محاولات الجماعة المتكررة لإثارة انتباه المسؤولين لحجم المشكل الذي تتخبط فيه، غير أن ذلك لم يأت أكله، في ظل استمرار الاستثمار في الأراضي على نحو عشوائي".
كما أفاد مصدر، من اللجنة المنتدبة من طرف الجماعة السلالية، رفض الكشف عنه نفسه، أن "هذه المرحلة من الاعتصام تشهد توترا، مقابل مصادرة الأراضي السلالية، وفي غياب لجنة حقيقية، تحسم في المشكل على نحو قانوني وجدي".
وفي الإطار ذاته، أصدرت "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع ميسور"، بيانا، تعلن فيه مساندتها وتضامنها اللامشروطين مع ذوي حقوق الجماعة السلالية لأهل إيكلي المعتصمين أمام مقر عمالة بولمان ميسور"، مستنكرة الصمت واللامبالاة من قبل المسؤولين إزاء هذا المشكل".
كما طالبت الجمعية في بيانها، ب"إجلاء الحقيقة في رسم حدود الجماعات السلالية، خاصة أهل إيكلي وإشهار جميع الوثائق والمستندات المتعلقة بالموضوع أمام ذوي الحقوق والطلبة والباحثين والمنظمات، مع تنظيم محاكمة عادلة للمتورطين في ملف تمليك الأراضي السلالية بالإقليم وبإيكلي".