امتحنوا في 5 مواد ومعدلاتهم تأرجحت ما بين 2.44 و0 على 20

رسوب 95% من المنتخبين في امتحانات

رسب نحو 95 في المائة من أعضاء مكاتب الجماعات المحلية ممن ترشحوا بموجب حكم قضائي لنيل شهادة الدروس الابتدائية، بعد الطعن في أهليتهم لدى المحاكم الإدارية، من قبل خصومهم في تدبير دواليب المجلس الجماعي.
ودارت الدنيا برؤوس مستشارين قادهم حكم قضائي للجلوس أمام ورقة الامتحان، للإجابة عن أسئلة في مواد اللغة العربية والتربية الإسلامية واللغة الفرنسية والرياضيات، والثقافة والعلوم .
ووفق معطيات توصلت إليها "المغربية"، فإن نتائج هذه الامتحانات، التي جرى تنظيمها في سرية تامة من قبل وزارة التربية الوطنية على صعيد الجهات المعنية، كانت "كارثية بامتياز".
وتبين من المعطيات المتوفرة، أن معدلات المرشحين على مستوى جهة الغرب الشراردة بني حسن، الذين امتحنوا في إعدادية الشهيد الديوري المعروفة ب(السكة)، كان أعلاها 2.44 على عشرين، وثلاثة مرشحين حصلوا على معدل نقطة واحدة، وثلاثة آخرين كان نصيبهم النقطة "الصادمة" صفر على عشرين.
وتشير المعطيات ذاتها إلى أن نتائج أكثر من عشرين عضوا داخل مكتب جماعة قروية بجهة مراكش تانسيفت الحوز، ممن اجتازوا اختبارات شهادة الدروس الابتدائية بثانوية الزهراء بمراكش، لم تخرج عما حصل عليه نظراؤهم بجهة الغرب.
وفي موضوع ذي صلة، لم يفلح مستشارون جماعيون غير متعلمين في تحقيق نتائج "مرضية" بمختلف مراكز الامتحانات بالأكاديميات الجهوية للتعليم بالمملكة وهم يجتازون امتحان نيل شهادة الدروس الابتدائية، سواء بموجب حكم قضائي للحفاظ على مناصبهم، أو من تلقاء أنفسهم، استعدادا للتنافس على رئاسة جماعة محلية، خلال الاستحقاقات المقبلة.
وفي الوقت الذي أكد برلماني ورئيس جماعة قروية ل "المغربية" أن ثلثي أعضاء مكاتب الجماعات المحلية القروية، بمن فيهم رؤساؤها، "لا يعرفون القراءة والكتابة"، تبين أن المرشحين الراسبين في نيل شهادة الدروس الابتدائية غالبيتهم غادروا فصول الدراسة، أياما على تسجيلهم في المدارس الحكومية.
وقالت الهيئة الوطنية لحماية المال العام في تقرير لها حول نتائج انتخابات 2009 "إن المشرع لما اشترط في الفصل 28 من الميثاق الجماعي توفر المرشح على مستوى تعليمي يعادل على الأقل مستوى نهاية الدروس الابتدائية، تجد السلطة المحلية في أغلب المناطق، خاصة منها القروية، تعطل القانون ولا تكلف نفسها البحث في مدى توفر المرشح على مؤهلات علمية تثبت توفره على الشهادة المذكورة، ما يحال معه العديد من الطعون في نتيجة الاقتراع على المحاكم الإدارية ويجري إلغاء انتخاب الرئيس، لعدم توفره على الشهادة التعليمية المطلوبة".
وطالبت الهيئة ب"التفكير في رفع شرط المستوى التعليمي عند الترشيح، الذي يجب ألا يقل عن مستوى الباكلوريا بالنسبة للحواضر، والشهادة الابتدائية للبوادي".
ومن بين أهم الاستنتاجات التي خلص إليها تحليل وزارة الداخلية لنتائج انتخابات 2009 أن "51 في المائة من المنتخبين يتوفرون على مستوى تعليمي ثانوي أو عالي"، ما يعني أن 49 في المائة من المنتخبين موزعون ما بين "دون التعليم الإعدادي والابتدائي".
أما على مستوى انشغالاتهم المهنية، تقول الداخلية، "فإن العاملين في قطاع الفلاحة يتصدرون الترتيب العام ب29 في المائة، تليهم فئة الأجراء ب18 في المائة، والتجار ب11 في المائة، ثم رجال التعليم والموظفون العموميون بنسبة 8 في المائة لكل منهما".